اتفاق على تعليق مهل الترشّح رغم إصرار ’المستقبل’ على تمديدها

توافق على اعتماد صيغة قانونية لتعليق مهل الترشّح سعياً الى تجميد مفاعيل الستين

إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، ارتأى رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة التي كانت مقرّرة اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس أسفر عن حصول تقدم إيجابي على صعيد موضوع مهل الترشّح للانتخابات النيابية، إلا أن الدخان الأبيض تصاعد رسميّاً بعد اجتماع موسّع عقده بري مع ممثلين عن الكتل السياسية بعد إرجاء الجلسة، مع الإعلان عن اتفاق جرى بين مختلف الأطراف على تعليق المهل حتى 19 أيار المقبل، ما يعني أن عملية وقف مفاعيل قانون الستين بدأت تُترجم فعلاً لا قولاً.

أعضاء هيئة مكتب المجلس لم يجتمعوا صباحاً منفردين طيلة الوقت، فاللقاء توسّع ليشمل ممثلين عن مختلف الأطراف أبرزهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والنواب سامي الجميل عن "الكتائب" وجورج عدوان عن "القوات" وأحمد فتفت عن "المستقبل"، لكنّ مصادرهم لم تعكس أجواءً تفاؤلية بحصول انفراج، خاصة أن التضارب في المعلومات الواردة من اجتماعهم تكرّر أكثر من مرة.

عند الساعة الحادية عشرة تقريباً، قُرع الجرس إيذاناً ببدء الجلسة التي قاطعها نواب "المستقبل"، وقبل أن يهمّ الصحافيون بالدخول الى القاعة العامة للمجلس، طُلب منهم البقاء خارجاً، الى أن علموا برفع الجلسة بعد أن افتتحها بري وفق ما ينصّ النظام الداخلي للبرلمان.

لم يكتفِ بري باجتماع الصباح، بل سارع الى عقد لقاءات أخرى وإجراء المزيد من النقاشات، وفي هذا الإطار، التقى نواباً من جميع الكتل وذلك لإيجاد صيغة قانونية موحّدة تُفضي الى تعليق المهل، لكنّه اصطدم بإصرار "المستقبل" على الاستمهال حتى المساء لإعطاء موافقته على الصيغة المطروحة. وبعد أخذ وردّ، تمّ الاتفاق على تعليق المهل بإجماع مختلف الكتل، وجرى التوصّل في المحصّلة الى معطى مُمهّد لجلسة الغد وهو التوافق على صيغة موحّدة تقوم على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر الى الهيئة العامة غداً تستند الى إلغاء البند 2 من المادة 50 الواردة في قانون الستين، المتعلّقة بفوز المرشّحين للانتخابات بالتزكية، وفق ما أكدت مصادر رئيس المجلس لموقع "العهد الإخباري".

المصادر تفيد "أننا ذاهبون الى الجلسة العامة بعد أن تكون الامور و"الطبخة" قد نضجت بشكل نهائي"، وتشير الى أن ""الكتائب" و"القوات" تبنّت طرح التعليق كي لا تخرج عن إجماع بكركي في رفض قانون الستين". كما ترى المصادر أن "المستقبليون يسعون الى إبقاء قانون الستين وجعله القانون النافذ الوحيد".

النائب سيمون أبي رميا أشار من ناحيته أيضاً الى أن "هناك مساراً يعتمده تيار "المستقبل" ليبقى قانون الستين موجوداً على السكة وهو يتمنى تمديد مهل الترشح للانتخابات النيابية"، وأضاف "نحن مع تعليق هذه المهل كي لا يكون "الستين" مسلطاً علينا".

وحول جلسة الغد، قال أبي رميا "إنها ستعقد بمن حضر وسيتم التصويت وحسم هذا الجدل القائم".

وبحسب معلومات موقع "العهد الإخباري"، فإن "المستقبل" عبّر خلال الأيام الماضية عن تمسّكه بمطلب تمديد المهل، وتحديداً النائب سمير الجسر الذي قال أمام بعض الزملاء خلال جلسة لإحدى اللجان النيابية إ"ننا مع تمديد المهل فهذا أفضل".

مواقف

على صعيد المواقف التي سجّلت في ساحة النجمة، فقد أعلن النائب علي فياض بعد سلسلة من الاجتماعات أن "الاجتماع الموسع توصل الى توافق على تعليق مهل الترشيح والعمل بمضمون المادة التي تتعلق بتزكية المرشحين"، وأضاف "جرت صياغة هذه المادة في حضور ممثلين عن تيار المستقبل الذين استمهلوا الى مهلة محددة الى حين مراجعة قيادة تيار المستقبل".

النائب نواف الموسوي قال في دردشة مع الصحافيين إن "اللقاء الموسع في مكتب الرئيس بري كان سعيا للوصول الى تسوية في موقف تيار المستقبل الرافض تعليق المهل، وتم الإتفاق على ضرورة إيجاد صيغة واحدة ترضي كل الكتل النيابية بما فيها كتلة المستقبل".

وعن الفرق بين التمديد والتعليق، أوضح الموسوي أن "تمديد المهل معناه ان هناك إمكانية لتقديم الترشيحات على أساس قانون الـ60، أما تعليق المهل فلا يسمح بتقديم الترشيح الى الإنتخابات، والحل الوسط سيسعى للوصول اليه الرئيس نبيه بري بالتشاور مع كل الكتل النيابية، ونأمل من الآن حتى الثالثة من بعد ظهر غد أن تحل هذه العقدة ويكتمل حضور كل الكتل النيابية".

وسئل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن موقف النائبين جورج عدوان وسامي الجميل، فأجاب "الزميلان عدوان والجميل لم يتخذا أي موقف سلبي، إنما لديهما موقف

سلبي من قانون الستين، وأعتقد ان هناك اجماعا على ان هذا القانون غير مرغوب فيه، ولكننا نحاول ان لا نترك البلد في فراغ، لأنه إذا لم نتوصل الى حل لا نريد أن نصل الى وقت لا يوجد عندنا قانون للانتخابات. ونأمل الإتفاق على صيغة لحل هذه النقطة من الآن الى موعد الجلسة غدا".

وعن موقف نواب المستقبل وحضورهم الخجول الى المجلس اليوم، قال مكاري "انهم غير مقاطعين إنما ينتظرون إشارة".

أما النائب ميشال موسى، فأشار الى أن "الجلسة علقت الى الغد لإلغاء مفاعيل قانون الستين للانتخابات، من أجل إتاحة الفرصة أمام ممثلي الكتل النيابية للمزيد من التشاور بهدف الوصول الى صيغة توافقية".