أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين متطابقتين الى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن التفجيرات الارهابية في دمشق باتت سلوكاً نمطياً للمجموعات الارهابية المسلحة التى تتلقى دعماً مادياً ولوجستياً كبيراً من بلدان فى المنطقة وخارجها". واعتبرت الوزارة "أن القرار الاخير الذى اتخذته الجامعة العربية بتاريخ 26/3/2013 والذي يحثّ على دعم الارهابيين بالسلاح والمال يمثّل دليلاً على الاستهتار بالالتزامات القانونية المفروضة على الدول بمكافحة الارهاب، الأمر الذى حوّل هذه المنظمة الاقليمية بفعل هيمنة بعض الدول عليها الى أداة لزعزعة الاستقرار الاقليمي خلافاً لما تمليه المادتان 52 و53 من ميثاق الامم المتحدة".


وأكدت الخارجية السورية في رسالتها "أن نجاح جهود التسوية السياسية للازمة في سورية على أساس حوار وطني شامل يستوجب أولاً وقبل كل شيء توقف الدول التي توفر الدعم والتدريب والتسليح والايواء للمجموعات الارهابية المسلحة عن ممارساتها"، مضيفة أن "سورية تطالب مجلس الامن بتبني موقف واضح وحازم يؤكد حرصه على مكافحة الارهاب ويرسل رسالة واضحة للارهابيين ولمن يدعمهم بأن المجتمع الدولي جاد في مكافحة هذه الافة بغض النظر عن مكان او زمان حدوثه".
كما شددت على أن "ارهاب هؤلاء القتلة لن يثني سورية عن مواصلة مكافحة الارهاب من خلال تنفيذ الجيش العربي السوري لواجباته الدستورية في الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية"، مؤكدة "استمرارها في اتخاذ الخطوات الجادة اللازمة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة والقائم على الحوار الوطني باعتباره السبيل للخروج من الازمة وتلبية تطلعات السوريين".