اعتبرت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية أن النظام في البحرين يستهدف المشاركين في الحوار الوطني لترهيبهم والضغط عليهم، ويستخدم المؤسسات الرسمية والقضائية في ضرب المعارضين والتضييق على النشطاء والسياسيين للانتقام منهم على آرائهم ومطالباتهم بالتحول للديمقراطية.

 جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية

وكانت النيابة العامة استدعت عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية في طاولة الحوار وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق مجيد ميلاد في شكوى كيدية رفعها وزير البلديات ضمن منهجية التضييق على المعارضين ومحاسبتهم على آرائهم ومواقفهم، وذلك بعد مشاركته في حوار التوافق الوطني، فيما وجهت له تهم التحريض على كراهية النظام، والتحريض على قلب نظام الحكم، والإساءة لرموز الوطن، على خلفية مقابلة تلفزيونية عن الحوار.

وفي بيان لها، رأت الوفاق أن هذا الاستدعاء والاستهداف الرسمي لأحد أعضاء فريق القوى الوطنية الديمقراطية بطاولة الحوار يأتي ضمن التضييق ومصادرة الرأي الآخر للمعارضين، مشددة على أن البلديات لا تمتلك صلاحية الشكوى على عضو الأمانة العامة بالوفاق.

وشدد البيان على أن هذه التهم الموجهة لميلاد هي ذات الحزمة التي كان يواجه بها النشطاء والمعارضون في فترة الطوارئ بالعام 2011 امام القضاء العسكري وما زالت تستمر المحاكمات وفقها لهذا اليوم، وتكشف استمرار نفس المنهجية التي يعمل بها النظام وفق عقلية التأزيم واستغلال الصلاحيات وليّ ذراع القوانين من أجل الانتقام من المناوئين له.

ولفتت "الوفاق" إلى أن جميع هذه التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وكلها تتعلق برأي لم يتضمن تحريضا للعنف أو حثا له او تبريرا له، بل ان مجمل الكلام يدعو للحل السلمي والحوار الجاد، وهو ما يكشف الخلفية التي يتمترس خلفها النظام في محاربة المعارضين والنشطاء واستهدافهم بكل الوسائل.