دمشق ـ "الانتقاد.نت" 25/05/2009
أكد مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في ختام اجتماعاته التي انعقدت في دمشق ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وجدد دعمه للبنان في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي وبضرورة تزويد إسرائيل للأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصفت بها لبنان في عدوان تموز 2006.

القضية الفلسطينية

وجدد المجلس في القرارات الصادرة عنه اليوم بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات تأكيده على الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.. كما جدد إدانته لإسرائيل لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة في القدس ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين وما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وندد المجلس بشدة بإجراءات إسرائيل الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية وتنفيذها سياسة التطهير العرقي فيها بهدف تفريغها من سكانها.

كما طالب بوقف إسرائيل فوراً البناء غير القانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وملاحقة المسؤولين عنها.

النووي الإسرائيلي

وجدد المجلس تأكيده أن جميع النشاطات والمنشآت النووية الإسرائيلية تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين ودعا إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وعملية داخل المنابر الدولية ذات الصلة لحمل إسرائيل على التخلي عن برنامجها السري للأسلحة النووية وضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على إسرائيل للتخلي عن حيازتها لأسلحتها النووية.

وجدد المجلس تأكيده على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في اقرب وقت ممكن حفظاً للسلم والأمن في المنطقة مشدداً في الوقت نفسه على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

سورية

وأدانت قرارات المجلس استمرار إسرائيل في فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وقال إن القرار الإسرائيلي هذا لاغ وباطل وليست له أي قيمة شرعية على الإطلاق.

وأكد المجلس رفضه التام لما يسمى قانون محاسبة سورية وطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر فيه وخاصة أنه يعد انحيازاً تاماً لإسرائيل وتجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى الدخول مع سورية في حوار بحسن نية لإيجاد أنجع السبل الكفيلة بتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية الأمريكية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام الأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام لتحقيق سلام عادل وشامل.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة باعتبارها حقاً قانونياً لمواصلة الضغط على إسرائيل وضماناً عملياً لإلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية..

العراق والسودان والصومال وليبيا وجزر القمر واليمن

وأكد المجلس احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وترحيبه بالتطور الحاصل في العملية السياسية الجارية فيه.. وعبر عن مساندته للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي مجدداً رفضه لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو حجة وجدد إدانته للأعمال الإرهابية الحاصلة في العراق ومساندته إعادة إعمار العراق

وأعلن المجلس رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور

وقرر المجلس إلغاء جميع المتأخرات المستحقة على الصومال من قبيل المساهمات ورسوم العضوية وبالتالي إعادة تفعيل عضوية الصومال الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وبخصوص الوضع في الصومال أكد المجلس أن الوضع هناك يشكل تهديداً للسلم العالمي والأمن في المنطقة.. ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى دعم اتفاق جيبوتي والاستمرار في مساعدة الحكومة الفيدرالية الانتقالية.

ودعا المجلس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستجابة لقرار الأمم المتحدة رقم 41-38 لعام 1986 بشأن حق ليبيا في التعويض العادل عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها جراء العدوان الأمريكي عليها في نيسان عام 1986.

وبخصوص الوضع في جزر القمر حث مجلس وزراء الخارجية جميع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة الفعالة لاتحاد القمر من خلال توفير الموارد المادية والبشرية والمالية التي يحتاجها الاتحاد ليتمكن من المضي قدما في برامجه التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المجلس دعمه ومساندته التامة لوحدة الجمهورية اليمنية وأدان كل ما يستهدف النيل من استقراره ووحدته وديمقراطيته ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية وبرنامج الإصلاح الوطني.

أهمية التفريق بين الإرهاب والمقاومة:

وأدان المجلس أي محاولة للربط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة رافضاً المحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو أي بلد إسلامي والإرهاب.

وجدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع تعريف لمفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة مؤكداً أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال من أجل تحررها الوطني وإقرار حقها في تقرير مصيرها لا يشكل بأي حال من الأحوال عملاً إرهابياً.

مناهضة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

وأكد المجلس عزم الدول الأعضاء على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الاسلاموفوبيا (التخويف من الإسلام) وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.. معرباً عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين والتصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأدان المجلس بأشد عبارات الإدانة جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة وخاصة ما يتعلق منها بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتصريحات غير المسؤولة ضد الإسلام وشخصياته المقدسة وتصوير الفيلم الوثائقي المسيء للقرآن الكريم ونشر المواد المثيرة للكراهية تحت ذرائع حرية التعبير والرأي.

الاقتصاد الإسلامي

وحث المجلس الدول الأعضاء على تقديم مساهمات ملموسة لصندوق التضامن الإسلامي في مسعى بلوغ كامل رأس المال المنشود البالغ 10 مليارات دولار وجمع 6 مليارات دولار على أقل تقدير بحلول نهاية العام الجاري من اجل تمكين الصندوق من تنفيذ مشاريعه وبرامجه بكفاءة عالية.