صادق مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت بعد ظهر أمس على اقتراح قانون تعليق مهل الترشح للانتخابات النيابية مع تعديلات بسيطة عليه، رغم مقاطعة نواب "جبهة النضال الوطني"، حيث سيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ليصادق بدوره عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما سجل اعتراض النائب نقولا فتوش على اقتراح القانون، وتحفّظ النائب بطرس حرب على الأسباب الموجبة، دحض حضور رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان الجلسة كل الأقوال التي تثار حول عدم مشاركة المكوّن الدرزي في الهيئة العامة.

وينص اقتراح القانون المعجل المكرر على الأمور التالية:

- تعلّق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/ 10/ 2008، وذلك لغاية 19 أيار 2013.

- كما تلغى أحكام المادة /50/ من هذا القانون.

- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.

- تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة /52/ من القانون المذكور أعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للإنتخابات.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقاً لأحكام المادة /56/ من الدستور.

بري: أمامنا فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي

الجلسة التي بدأت في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس واستمرّت ساعة كاملة، استهلّها الرئيس نبيه بري بالتأكيد أن "الهدف هو كسب الوقت من أجل التوافق على قانون انتخاب مقبول من جميع الأطراف"، مضيفاً "أنتم قلتم إنه لا يمكن الغاء القانون أو تعديله الا بقانون، وهذا ما نطبقه".


وقال الرئيس بري " أمامنا فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي، هناك موعد لجلسة عامة في 15 أيار وسنعمل للتوصل الى قانون انتخابي حتى لو كنا سننام في الملجس".

غانم: تعليق المهل يوقف تنفيذ قانون الستين

وفي مداخلة له خلال الجلسة، قال النائب روبير غانم "إن تعليق المهل يوقف تنفيذ قانون الستين، ويجب التوصل الى صيغة توافقية لكي يكون هناك قانون يتم اجراء الانتخابات على أساسه.

السنيورة: الأسباب الموجبة "لا تعبر عن حقيقة الأهداف"

بدوره، رأى النائب فؤاد السنيورة أن "الهدف هو كسب المزيد من الوقت للتوصل الى صيغة قانون يمكننا اجراء الانتخابات على أساسه"، مطالباً بإلغاء الأسباب الموجبة لأنها "لا تعبر عن حقيقة الأهداف".

وفيما يلي الأسباب الموجبة لاقتراح تعليق مهل الترشح للانتخابات:

أولاً: عدم صدور مرسوم انشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية استناداً الى المادة 13 من قانون الانتخابات النيابية.

ثانياً: عدم صدور مرسوم تعيين لجان القيد العليا والعادية استناداً الى المادة 41 من قانون الانتخابات النيابية.

ثالثاً: عدم صدور مرسوم تحديد سقف المبلغ المتحرك الذي يجوز لكل مرشح انفاقه خلال الحملة الانتخابية استناذاً الى المادة 57 من قانون الانتخابات النيابية.

رابعاً: عدم بت مجلس الوزراء موضوع الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية العامة بسبب استقالة الحكومة.

خامساً: عدم دعوة الناخبين لغير المقيمين تنفيذاً لأحكام الفصل العاشر من القانون.

شربل لـ"العهد": لم أتصل بسليمان وأقدّر أن يرفض قانون تعليق المهل لأنه مع تمديدها

من جهة ثانية، نفى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن يكون قد أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال سليمان وإبلاغه بأنه لن يوقّع على قانون تعليق مهل الترشّح للانتخابات النيابية"، وأوضح أنه رفض سليمان للقانون نابع من تقديره الشخصي استناداً الى ما حصل خلال الأيام الماضية من جدل حول هذا الموضوع ووجود انقسام في آراء الأطراف حيال هذا الامر".
 
واذ أكد أن "رئيس الجمهورية كان يميل الى تمديد المهل وليس تعليقها"، دعا شربل الى "انتظار الموقف الرسمي لسليمان من هذه القضية لأنه قد يعود الى الموافقة على القانون".