قدم الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروع ميزانية لعام 2014 يهدف الى خفض العجز متصدياً في الوقت نفسه للخدمات الاجتماعية والجنات الضريبية ما يعرضه لمواجهة جديدة مع الجمهوريين في الكونغرس وايضاً لثورة من حلفائه الديموقراطيين.

وفي كلمة ألقاها في البيت الابيض قدّم أوباما هذه "الخطة المسؤولة من أجل الطبقة المتوسطة والوظيفة"، مؤكداً انه يرغب في التوصل الى "توافق" مع خصومه. وقال "نستطيع تنمية اقتصادنا وخفض عجزنا" في الوقت نفسه.

وتنص الميزانية الرئاسية على خفض العجز بمقدار 1800 مليار دولار اضافية على عشر سنوات: ثلثان من الاقتطاعات وثلث من العائدات الجديدة.

واكد اوباما ان هذا المبلغ اضافة الى اجراءات خفض العجز الاخرى التي سبق الاتفاق عليها مع خصومه سيتيح "تجاوز هدف الـ 4000 مليار اللازم وفقاً لخبراء الاقتصاد المستقلين لتحقيق الاستقرار للميزانية بطريقة متوازنة ومسؤولة". وأشار الى ان هذه الميزانية التي تدعو ايضاً الى الاستثمار في البنى التحتية والتعليم ستحل محل الاقتطاعات الالية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في اول اذار/مارس الماضي نتيجة عدم اتفاق الجانبين في الكونغرس.

والميزانية الرئاسية للفترة من اول تشرين الاول/اكتوبر 2013 الى 30 ايلول/سبتمبر 2014 التي تبلغ 3770 مليار دولار وضعت على اساس عجز بمقدار 744 مليار دولار اي 4,4% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 5,5% متوقعة لهذه السنة. وهي تتوقع ايضاً نمواً سنوياً بنسبة 3,2% أي اقل مما كان متوقعاً سابقاً، ومعدل بطالة 7,2%.

وفي محاولة لارضاء الجمهوريين المعارضين لاي زيادة ضريبية عرض أوباما بعض التنازلات وخاصة في مجال البرامج الاجتماعية. الاّ ان محاولة اوباما ارضاء كلا من المحافظين والتقدميين معاً عرضته بالفعل لغضب المعسكرين.

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر، الذي أجرى منذ 2011 مع اوباما مفاوضات على قضايا الميزانية لم تحقق سوى نتائج محدودة للغاية، ان الرئيس "يستحق الاعتراف له ببعض الاصلاحات التقدمية في البرامج الاجتماعية" التي وردت في ميزانيته. لكنه حذّر من فكرة "جعل هذه الاصلاحات رهينة لطلباته بزيادة الضرائب" وهو خط احمر بالنسبة للجمهوريين الذين يشعرون بالفعل بالمرارة لاضطرارهم الى الموافقة في كانون الثاني/يناير الماضي على زيادة ضريبية على الاكثر ثراء. كما اعتبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان خطة اوباما "ليست جادة (...) وهي ليست في معظمها سوى قائمة مشتروات لليسار".

من جانبه، اعترض الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي على الفكرة التي اقرّها أوباما باحتساب المساعدات الاجتماعية وفقاً لمعدل التضخم. واكد سناتور فرمونت (شمال شرق) برني ساندرز انه سيبذل كل ما في وسعه لتجميد خطة اوباما.

ويأتي نشر هذه الميزانية بعد شهرين من الموعد الذي ينص عليه القانون. وبرر البيت الابيض هذا التأخير بالمواجهات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس بشأن القضايا المالية منذ اعادة انتخاب الرئيس في نهاية 2012.