ما بين اقرار تعليق مهل الترشح على اساس قانون الستين الانتخابي في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب أمس، واستكمال الرئيس المكلف تمام سلام الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، توزع المشهد السياسي أمس، موحياً بدخول الساحة السياسية اللبنانية زمن التسويات وتدوير الزوايا، التي استطاعت ان تحافظ حتى الساعة على صورة شبه اجماعية خلف الرئيس المكلف قبل غوصه في "شياطين" التأليف، والتي يرتقب أن يختبرها بدءاً من اليوم بعدما كوّن صورة واضحة عن مطالب الافرقاء المتناقضة، ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى قدرته على ابتداع الحلول التوفيقية للحفاظ على رصيد الدعم الذي مُنح له عند التكليف، في وقت يتوقع ان يضع سلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح اليوم في اجواء الاستشارات التي اجراها خلال اليومين الماضيين تمهيداً لتشكيل حكومته الجديدة.
      

اقرار تعليق مهل الستين

وفي الشأن الانتخابي، رأت صحيفة "السفير" أن مجلس النواب اشترى بتعليقه مهل قانون الستين أمس، دفعة جديدة من الوقت، ومنح نفسه فرصة إضافية للتوافق على قانون انتخابي مختلط، بعدما أفضت الاتصالات العابرة للكتل الى تسوية، للخلاف بين المطالبين بتعليق مهل "قانون الستين"، وأولئك الداعين الى تمديدها، فكان أن صدر عن المجلس قانون التعليق حتى 19 أيار المقبل تحديداً.

ولفتت الصحيفة الى أن السمة الاساسية لهذه التسوية، انها حمّالة أوجه وقابلة لأكثر من تفسير، بحيث انها تمنح كلاً من فريقي "8 و14 آذار" الشعور بأنهما أخذا منها ما يريدانه. وهي بهذا المعنى أرضت الأكثرية السابقة لناحية اعتماد مبدأ التعليق وإلغاء المادة خمسين (الفوز بالتزكية)، وأرضت المعارضة السابقة لناحية ربط تعليق المهل بسقف زمني محدد ينتهي في 19 أيار.

وأشارت "السفير" الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كان يفضل تمديد المهل لا تعليقها الذي يفتح برأيه باب التسويف والتأجيل على صعيد إقرار قانون جديد، لافتة الى أن تحفظه هذا لن يمنعه من توقيع قانون التعليق، وهو ما أوضحه عبر "تويتر" أمس من انه سيوقعه لإتاحة صدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية.

اما بالنسبة لموقف النائب وليد جنبلاط الذي بقي خارج تسوية تعليق المهل واصفاً اياها بأنها "غير دستورية"، فقد توقفت الصحيفة عند انتقاده الشديد لتيار "المستقبل" على خلفية اشتراك الاخير في جلسة اقرار تعليق المهل، حيث قال زعيم الاشتراكي ساخراً: "من لديه هكذا حلفاء لا يحتاج الى اعداء"، وهو المضمون ذاته الذي افصح عنه جنبلاط لصحيفة "النهار" ايضاً وإن بتعبير مختلف حينما اعتبر ان "غلطة من يدعي الشطارة بألف".

  

الى ذلك، فقد نقلت "السفير" عن عضو الكتلة النائب عمار حوري تأكيده ان "الصيغة التي أقرها مجلس النواب وعلقت مفاعيل مهل قانون الستين لغاية 19 ايار المقبل، لا تلغي قانون الستين، فهو سيعود الى الحياة تلقائيا في 19 أيار ويصبح نافذاً من جديد بحال عدم اقرار قانون للانتخابات جديد".

صحيفة "النهار" التي وافقت زميلتها "السفير" بأن خطوة اقرار تعليق مهل الترشح على اساس قانون الستين " حمالة اوجه"، سألت ماذا بعد تعليق مهل قانون الـ60 حتى 19 أيار؟ وأي ضمانات لاصدار قانون جديد في جلسة تبدأ في 15 أيار "بنهاراتها وأمسياتها"؟، وأضافت: "بين الضغط الذي يشكله نفاد مهل الترشيحات على أساس قانون الستين وموجبات المناخ السياسي الجديد الذي رافق التكليف الجماعي للنائب تمام سلام بتشكيل الحكومة، أقدم مجلس النواب امس على خطوة "حمالة أوجه"، يصح فيها أنها لم تفض الى دفن قانون الستين بل علقت مهله فقط لفترة محددة "على وعد" بقانون جديد، ولكن يصح في مقلبها الآخر ان تشكل بداية عملية " لصفقة التمديد" متى عزّ التوافق على قانون جديد.

من جهتها، توقفت صحيفة "اللواء" عند مشاركة كتلة "المستقبل" في جلسة الأمس ومساهمتها في التوصل الى صيغة التسوية التي على اساسها سيصبح قانون تعليق المهل نافذاً بعد خمسة ايام، مشيرة الى ان هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية تلتقي عند ترجيح القدرة على تأليف الحكومة ومساعدة الرئيس المكلف على تسهيل مهمته، وتؤسس الى اعادة وصل ما انقطع بين فريقي 8 و14 آذار.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعيد إحياء لجنة التواصل النيابية لمعاودة اجتماعاتها ابتداءً من الاثنين المقبل والسعي الى بلورة قانون انتخابي على أساس مختلط استعداداً لجلسة 15 أيار.

تشكيل الحكومة والاستشارات

وفي الشأن الحكومي، وبعدما أنهى الرئيس المكلّف تمام سلام استشارات التأليف مع الكتل النيابية عصر أمس، من المتوقع أن يعرض اليوم تصوره الأولي لتركيبة حكومته مع الرئيس ميشال سليمان، على أن يستكمل مشاوراته لاحقاً حيث ذكرت صحيفة "السفير" انه سيعقد اليوم لقاءً مع الوزير علي حسن خليل الذي سيتولى التفاوض في ملف الحكومة باسم الرئيس نبيه بري وحزب الله.

وأشارت الصحيفة الى ان أن بعض العارفين توقعوا ان تكون هناك تشكيلة من 24 وزيرا قد باتت شبه جاهزة في جيبه، لافتة الى ان سلام سيحاول إنضاج الحكومة سريعا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، تفاديا للغرق في مستنقع العامل الزمني.

وفي حديث لـ"السفير" أكد سلام ان لديه تصوراً للحكومة سيعرضه اليوم على رئيس الجمهورية وسيستمع الى ما لديه، للوصول الى تصور مشترك، نافياً أن يكون في وارد تسمية شخصيات نافرة او مستفزة محسوبة بشكل مباشر على الاطراف السياسية، مؤكدا ان الحكومة "ستكون على شاكلتي وطنية وحيادية وغير مستفزة ومتجردة".

واعتبر سلام أن "مهمة الحكومة المركزية هي التحضير للانتخابات النيابية، ولا تحتمل ان تكون حكومة وحدة وطنية او سياسية او حكومة اقطاب، فنحن نريد حكومة متجانسة تستطيع بروح الفريق الواحد ان تنتج، ولا يتعطل فيها العمل سواء بثلث معطل او بخلافات سياسية او خلافات على الحقائب".


من جهتها، أكدت صحيفة "الاخبار" ان البحث الفعلي في تأليف الحكومة لم يبدأ بعد، مشيرة الى بدء تسريب الأسماء المرشحة للتوزير، توازياً مع "تسريبات رسمية" بأن ولادة الحكومة العتيدة ستكون سهلة.

ونقلت "الاخبار" عن مصادر رسمية قولها ان الحكومة المرتقبة لا يفترض أن تواجه عقبات كثيرة؛ لأنها حكومة انتخابات، وهذا يعني أولاً، أنّ بيانها الوزاري لن يكون فضفاضاً وملتبساً، بل مقتضباً ولا يُعنى بالملفات الخلافية كالأمن والاقتصاد والمقاومة؛ لأنها حكومة انتخابات ومهمتها الإشراف على هذا الاستحقاق فحسب، وهي ستستقيل بعده لتتولى الحكومة الجديدة كل الملفات المذكورة. ثانياً، بما أنها حكومة من غير المرشحين، فإن الوزراء فيها لا يحملون مشاريع سياسية، لذا لا يمكن أن يتحول توزيع الحقائب إلى نزاعٍ عليها.

وفيما نشرت الصحيفة بعض الاسماء المرشحة لدخول الحكومة العتيدة، من بينها: وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، محمد المشنوق، زياد حواط، جهاد أزعور، داوود الصايغ، محمد شقير، جاك صراف، شكيب قرطباوي، أشارت إلى ان اجتماعات كثيفة لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ستعقد في اليومين المقبلين لتنسيق المواقف في هذا المجال.

من جهتها، وفيما لفتت صحيفة "اللواء" إلى أن فترة تأليف الحكومة لن تطول، وقد تستغرق بضعة أسابيع (بين 3 و4 أسابيع)، ذكرت أن اتصالات تجري مع الرئيس المكلف لاقناعه بتشكيل حكومة أمر واقع في حال أصرّ فريق 8 آذار على الحكومة السياسية والنزول بها إلى مجلس النواب، حتى إذا لم تنل الثقة تحوّلت بدل الحكومة الحالية، إلى حكومة تصريف أعمال يسمح لها القانون باجراء الانتخابات النيابية.

وفي نفس السياق، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن هناك حكومة مؤلفة من 14 وزيراً موجودة وجاهزة ما بين قصر بعبدا والرئيس سعد الحريري ومعه الرئيس سلام، وأنها تنتظر تعثر المشاورات ليجري طرحها "تشكيلة أمر واقع" سيوقعها رئيس الجمهورية فوراً. وتتضمن هذه التشكيلة اسم بهيج ابو حمزة لضمان تأييد جنبلاط. إضافة الى اسماء رجال اعمال وأصحاب اختصاص، فتصبح إما حكومة اصيلة او حكومة تصريف اعمال تحل مكان حكومة ميقاتي ولفترة طويلة.

بموازة ذلك، فقد ذكرت صحيفة "الديار" أن الرئيس المكلف وأثناء استقباله وفد كتلة الوفاء المقاومة أبدى كل حرص على أفضل العلاقات مع حزب الله، قائلاً لهم "إنكم تعرفون موقفي من المقاومة ودعمها"، وحرص الرئيس المكلف على وداع أعضاء كتلة المقاومة على الباب، طالباً نقل تحياته إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.