اشتعلت جلسة الحوار الثانية عشرة التي انعقدت أمس في منتجع العرين في البحرين على خلفية مطالبة المعارضة المستمرة بتمثيل الحكم على طاولة الحوار.

المعارضة سألت وزير العدل خالد بن علي آل خلفية وكل من يمكنه الإجابة من قبل الفرقاء على الطاولة عن "المشروع السياسي للحكم من أجل إنهاء الأزمة في البلاد"، ورأت أن "الحكم والحكومة حتى الآن لم يقدموا للمتحاورين أي مشروع سياسي لإنهاء الأزمة".

وأكدت المعارضة أن العدل أساس الحكم، ولذلك فهي تصر على تمثيل الحكم على طاولة الحوار، على اعتبارها من "يمسك زمام الأمور في مختلف مفاصل الدولة كالتعيينات، والمراسيم، والثروة، وغيرها".

ووصفت المعارضة على طاولة الحوار اليوم حوار يوليو 2011 بـ"الفاشل"، معتبرة أن المفارقة هي عندما كانت تطالب بالحوار بعد ذلك، كان يقال لها "أن الحوار انتهى"، واليوم تتهم هي بـ"تعطيل الحوار"، مشددة على أن "المسؤول عن كل ذلك هو الحكم في البلاد".

وانتقدت جمعيات المعارضة خلال جلسة الأمس تخوينها من خلال تصريحات عدد من المشاركين في الحوار عبر وسائل الإعلام، كما طالب وفد المعارضة، بتخصيص جلسة من الحوار لمناقشة "بناء جسور الثقة".