أظهرت نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة الجارية ازديادا في العجز الإجمالي بقيمة 143 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007، اذ أن الانفاق الاجمالي في النصف الأول من السنة الجارية زاد نحو 845 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 13.32 في المئة، بالمقارنة مع 2007، من بينها نحو 341 مليار ليرة أنفقت على الكهرباء.
وأشار بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، الى أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية حزيران من السنة الجارية نحو 1991 مليار ليرة، أي ما نسبته 27.69 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، في حين أن العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت كان نحو 1848 مليار ليرة وكانت نسبته 29.12 في المئة من إجمالي النفقات، وتاليا بلغت الزيادة في العجز الإجمالي 143 مليار ليرة، مقارنة مع الشريحة الزمنية المماثلة من 2007.
و سجل الفائض الأولي حتى حزيران الفائت ارتفاعا قدره نحو 46 مليار ليرة عن العام الماضي،اذ بلغ في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة نحو 646 مليار ليرة، أي ما نسبته 8.99 في المئة من مجمل مجموع النفقات، مقارنة مع فائض أولي ناهز ال 600 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته 9.45 في المئة من مجموع النفقات.
الايرادات
وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ نحو 5200 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 702 مليارات ليرة ونسبته 15.61 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 4764 مليار ليرة، أي ارتفاعا بلغ نحو 648 مليار ونسبته 15.73 في المئة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 230 مليار ليرة أو 24.13 في المئة. واضيف الى مبلغ الايرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الادارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة.

النفقات
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر حزيران من العام 2008 ما قيمته 7191 مليار ليرة مقابل مبلغ 6346 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، وتالياً ارتفع حجم الانفاق الاجمالي نحو 845 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 13.32 في المئة. فبالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2007، زاد الإنفاق على كهرباء لبنان حتى حزيران المنصرم نحو 341 مليار ليرة، في حين ارتفعت قيمة تسديد فوائد الديون نحو 74 مليار ليرة، وقيمة تسديد اقساط ديون خارجية نحو 116 مليار ليرة، بحسب ما أورده بيان وزارة المال عن أسباب زيادة الانفاق.
وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته 4554 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 3898 في الفرة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 656 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. وتتضمن النفقات تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.