تلقى الشارع اليمني قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الخاصة بإعادة هيكلة الجيش باحتفاء غير عادي، ووُصفت القرارات بأنها تاريخية، كونها أبعدت مراكز النفوذ من داخل الجيش، بعد اقالة عدد من القادة العسكريين البارزين وتعيينهم في مواقع هامشية.

وشملت القرارت التي بثها التلفزيون اليمني الرسمي مساء الأربعاء، إقالة قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر وتعيينه مستشاراً عسكرياً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، وتمت إقالة نجل الرئيس اليمني السابق، العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، الذي كان يشغل قائد قوات الحرس الجمهوري، وتم تعيينه بموجب القرار سفيراً فوق العادة لليمن لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

ويتمتع اللواء الأحمر بنفوذ كبير داخل الجيش، وتعاظم نفوذه بعد انشقاقه عن النظام السابق وإعلان انضمامه للثورة في 21 آذار/ مارس 2011، ليصبح في مواجهة مباشرة مع نجل الرئيس، قائد الحرس الجمهوري الذي يمتلك قوات كبيرة وتجهيزات حديثة، وسعى جاهدا للحفاظ على شرعية والده حتى آخر لحظة.

وأثناء اشتداد الأزمة، حدثت معارك متفرقة بين قوتي الجيش الرئيسية، ظلت مستمرة إلى أن تم توقيع المبادرة الخليجية من قبل أطراف العملية السياسية في البلد وبموجبها تم نقل السلطة إلى نائب الرئيس، الذي أصبح رئيسا توافقيا بعد اجراء انتخابات شكلية لم ينافسه فيها أحد.


وكان الرئيس هادي قد أصدر في ديسمبر/كانون الأول 2012، عدداً من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة قوات الجيش، حيث ألغي بموجبها مسميات الفرقة الأولى مدرع وقوات الحرس الجمهوري، وتمت إعادة تقسيم الجيش إلى مناطق عسكرية، وضم عدد من الألوية تحت سلطته المباشرة، ولم تكن تلك القرارات بالوضوح الكافي، كونها لم تحدد مصير قائدَي القوتين البارزتين في البلد، وظلا يمارسان عملهما في مواقعهما حتى مساء الأربعاء.

وأعادت قرارات الرئيس الأخيرة تشكيل الجيش إلى 7 مناطق عسكرية جديدة، وتعيين قادة عسكريين لها، بالاضافة إلى تعيينات أخرى واسعة، تضمنت تعيين 47 ضابطاً في مواقع عسكرية عدة.

وعين هادي ضمن قراراته عدداً من أقارب الرئيس السابق على عبد الله صالح وقيادات عسكرية أخرى كانت تشغل مواقع هامة في الدولة، في ملحقيات عسكرية في السفارات اليمنية بالخارج، ومستشارين عسكريين له. كما شملت القرارات تحويل موقع الفرقة الأولى مدرع الملغية، إلى حديقة عامة وتسمى باسم "حديقة 21 مارس" في إشارة إلى اليوم الذي انشق فيه اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة، عن النظام السابق وأعلن تأييده للثورة.

قرارات في ظرف عصيب

وجاءت قرارت الرئيس هادي في وقت يمر فيه اليمن بظروف عصيبة، حيث المطالب الشعبية في جنوب البلاد في تصاعد مستمر، ويطالب الجنوبيون من خلالها بفك الإرتباط، وبدأوا تنفيذ عصيان مدني في عدد من المدن الجنوبية يومين في كل أسبوع، كما إن خطر "القاعدة" ما إن يهدأ حتى يعود من جديد، باستهداف مسؤولين أو منشآت حيوية في الدولة، أو حتى مواطنين عاديين.

ويشهد عدد من المحافظات الشمالية احتقانات واسعة، بسبب مطالب حقوقية، ومطالب بالتغيير ومحاربة الفساد، وأبرز تلك المحافظات هي: الحديدة وتعز ومأرب، ولا يزال الانفلات الأمني يغطي معظم المدن اليمنية، حيث تغيب سيادة القانون وتنتشر أعمال القتل بشكل شبه يومي.

وقبل يوم واحد فقط من صدور القرارات انقطعت الكهرباء عن البلاد بكاملها لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال تخريبية، استهدفت أبراج الكهرباء في محافظة مأرب الشمالية التي تقع فيها المحطة المركزية، وفي ذات المحافظة تم استهداف أنابيب النفط بالتفجير من قبل مسلحين قبليين، وتوقف جزء كبير من تصدير النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد اليمني بشكل أساسي.


وأرجع مراقبون سبب تردي الأوضاع في اليمن إلى مراكز النفوذ التي قالوا إنها أصبحت أبرز عوامل ضعف الدولة، إلى جانب انقسام الجيش، وضعف أداء حكومة الوفاق الوطني، التي أعلنت في اجتماعها الأخير بأنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية العجز الذي يواجهها.

ويواجه اليمن مشاكل حقيقية برزت في الأيام الأخيرة، وتمثلت في طرد عدد كبير من العمالة اليمنية من المملكة العربية السعودية التي سنت قانوناً جديداً يضيق على العمال ويجعل اقامتهم على أراضيها غير شرعية، إلى جانب محاولة قوات سعودية التوغل في أراضٍ يمنية على الحدود وإقامة سور عازل بين البلدين، بشكل مخالف لاتفاقيات ترسيم الحدود وبحجة منع المهربين من الدخول إلى أراضيها!.

هادي يمنح اليمنين الأمل

لم يكن غالبية اليمنين يعوّلون على مؤتمر الحوار الوطني، بينما ينتظر من مؤتمر الحوار بحسب القائمين عليه تقديم حلول للمشاكل الكبيرة التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتقديم الحلول الاقتصادية والأمنية وتنفيذها على أرض الواقع.

وظلت مسألة عدم القيام باعادة هيكلة الجيش وتوحيده، وسلب مراكز النفوذ قوتهم التي يتصارعون بها، عامل احباط لليمنين، إلا أن قرارات الرئيس هادي الأخيرة، أعادت لقطاع واسع الأمل بأن عجلة التغيير تمضي للأمام وأنه بالإمكان تحقيق شيء.
وتبادل ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور القرارات أحاديث متفائلة متعلقة بمؤتمر الحوار الوطني، الذي يستأنف أعماله السبت القادم، إلا أنهم اعتبروا تلك القرارات غير كافية لإنجاح الحوار الذي انطلق في 18 آذار/ مارس الماضي، وطالبوا بمزيد من القرارات الجريئة خاصة فيما يتعلق بالجنوب.

وقال الناشط والكاتب اليمني ماجد المذحجي إن القرارات الرئاسية بددت جزءاً من مخاوف اليمنيين. وأضاف "إقالة هؤلاء المتنفذين الذين امتصوا روح هذه البلاد وخيرها والذهاب بهم إلى هامش القرار السياسي والعسكري هو خطوة في الطريق الصحيح حتى وإن تأخرت".

بينما اعتبر مراقبون قرارات الرئيس هادي بأنها "ستفضي إلى عمليات تغيير واسعة في الجيش"، وقالوا بأنها "ثورة حقيقية ستغير، في حال تنفيذها، وضع الجيش، وستزيل حالة التوتر والصراع القائم بين القوى العسكرية والقبلية الرئيسية في البلاد".

ترحيب واسع بالقرارات

وحظيت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، بترحيب واسع بين شباب الثورة والقوى السياسية المختلفة، بشأن عملية هيكلة الجيش وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قادتها.

وقال محمد المنصور الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك في تصريح صحفي إن هذه "القرارات ستسهم في عملية نقل السلطة سلميا وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنقاط العشرين"، مشيرا إلى أن " الشارع اليمني ظل ينتظر تلك القرارات منذ فترة ليست قصيرة".

وعبرت حكومة الوفاق الوطني عن ارتياحها الكبير بالقرارات الجمهورية، ووصفتها بأنها قرارات شجاعة وملبية لتطلعات الشعب اليمني في التغيير، مؤكدة ان هذه "القرارات رسخت الثقة في مضي عجلة التغيير في مسارها الصحيح وبرهنت على الارادة الجادة في تحقيق طموحات الشعب اليمني وتوقه الى بناء دولة النظام والقانون وترسيخ أسس الامن والاستقرار".

وقالت حكومة الوفاق الوطني المشكلة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائها، وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، إن "القرارات الرئاسية التاريخية بتسمية القادة العسكريين في مختلف تكوينات الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة ستفسح المجال لتهيئة الأرضية الوطنية الملائمة وتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيفضي إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة، باعتباره الهدف الأساس للتغيير في اليمن".

وفي هذا الاطار رحبت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بقرارات الرئيس هادي، وقالت إنها ستسهم في تعزيز أجواء الحوار الوطني الشامل. وأضافت في بيان لها "نثق بأن هذه القرارات ستسهم في طمأنة الناس الى أن القادم أفضل، وأننا جميعاً سائرون في الطريق الصحيح نحو المستقبل الذي ننشده".