كشف تقرير مسرب من لجنة لتقصى الحقائق عن الثورة المصرية، كان قد قدم إلى رئيس البلاد محمد مرسي، عن "تورط الجيش بعمليات تعذيب وقتل لمدنيين خلال ثورة 25 يناير 2011"، على الرغم من إعلان قادة الجيش المصري حياد القوات المسلحة خلال الأحداث.

الجيش المصري خلال ثورة 25 يناير

وسلطت الوثيقة المسربة إلى صحيفة " الغارديان" البريطانية، الضوء على "الجرائم بما في ذلك حالات الاختفاء القسري خلال الثورة، والتعذيب داخل المتحف المصري"، ويقول التقرير إن "القوات المسلحة المصرية ضالعة في قائمة الجرائم ضد المدنيين، منذ بدأت انتشارها في شوارع مصر"، وأوصى التقرير الحكومة "بالتحقيق في هذا الموضوع على أعلى مستوى في صفوف القوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة".

وأظهر التقرير أن "أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، وتبين وجود العشرات في مشارح مصر، تحمل جثثهم طلقة رصاص أو علامات تعذيب، بينما اختفى العديد مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقرباؤهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك"، وتابع التقرير إن "لجنة تقصي الحقائق اكتشفت أن عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، مشيرا إلى أن "السلطات لم تحقق، رغم وجود أدلة من الإصابات الشديدة نتيجة التعذيب".

الجيش المصري خلال ثورة 25 يناير

من جانبه، اعتبر مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت أن "هذا التقرير يسلط الضوء على وقائع جديدة ومثيرة للقلق عن تورط الجيش في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويكشف عن تفاصيل جديدة في واحدة من أكثر الجوانب السرية لـ18 يوما من الثورة"، وأضاف أن "التقرير يكشف الدور الذي لعبته القوات المسلحة في دعم مبارك ضد المحتجين من تاريخ انتشارهم في 28 كانون الثاني/يناير 2011، حتى صدر أول بيان عسكري لدعم المتظاهرين في 10 شباط/فبراير".

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت

وامتنع الجيش المصري عن التعليق على التقرير، قائلا إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع للرد، بينما قال مصدر في مكتب رئيس الجمهورية إن مرسي "لم يطلع على النتائج، التي يجري التحقيق فيها من قبل المدعي العام، وأنه بمجرد ظهور النتائج، سيتم الإعلان عنها".