عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، ناقشت خلاله تأخير احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21 آذار الماضي.


وجددت الهيئة في بيان على الاثر، رفضها "المطلق لفرض الضرائب على الفئات الشعبية بحجة تمويل السلسلة او سد العجز في الموازنة، ذلك انها على مدار التحرك الذي قامت به اشارت بوضوح الى مكامن الخلل الذي يسبب العجز في الموازنة، والذي يتمثل بالهدر والفساد في مرافىء اساسية وبإعفاء الهيئات الاقتصادية من الضرائب على الريوع العقارية والمصرفية ومن الغرامات المتوجبة عليها في الاملاك البحرية والنهرية وغيرها".

وإذ أكدت الهيئة رفضها "هذا النوع من الضرائب الذي اتبع سابقا وأدى الى زيادة أعداد الفقراء ولم يبن اقتصاداً قادرا على النهوض والتطور"، جددت دعوتها الى "الاصلاح الاداري في كل مؤسسات الدولة"، مشيرة الى انها قدمت "في السابق ومستعدة لتقديم اقتراحات جد مفيدة في هذا الاطار".

وذكرت الهيئة انها إذ "تضم قطاعات المعلمين والاساتذة والاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء"، ترفض "البنود التخريبية في قرار مجلس الوزراء"، داعية "منذ الآن اللجان النيابية الى نزع الألغام التي أدخلت إلى المشروع خلافا للاتفاقات والتعهدات بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، وبما يشكل مدخلا حقيقيا للاصلاح التربوي والاداري".

وتساءلت الهيئة عن "أسباب التأخير الحاصل في احالة مشروع السلسلة مجددا الى المجلس النيابي الذي لا مبرر له على الاطلاق"، مطالبة بـ"إلغاء التخفيض 5% والتقسيط والتجزئة على أنواعها"، داعية إلى "إحالة المشروع ونزع الألغام منه".