وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما إنه بتاريخ 7 نيسان 2013 بثت المواقع الإلكترونية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" شريطا صوتيا مسجلا لزعيم التنظيم أيمن الظواهري دعا فيه المسلحين في سورية إلى "أن تكون ثمرة جهادهم دولة اسلامية مجاهدة تكون لبنة في عودة الخلافة الراشدة". وأضافت الوزارة، لقيت دعوة الظواهري استجابة سريعة من زعيم "القاعدة" في العراق "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق" ابوبكر البغدادي الذي صرح بتاريخ 9 نيسان 2013 أن "جبهة النصرة تقاتل من أجل بناء دولة اسلامية في سورية" وكشف أن "الجبهة ما هي الا امتداد لدولة العراق الاسلامية وجزء منها" موضحا، انتداب زعيم "جبهة النصرة" ابومحمد الجولاني أحد عناصر تنظيم "القاعدة" مع عدد من المقاتلين للقتال في الشام، معلنا، في رسالته الصوتية التي بثتها المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية دمج تنظيم "دولة العراق الاسلامية" وتنظيم "جبهة النصرة" تحت اسم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام".


وأضافت الوزارة في رسالتيها إنه بتاريخ 10 نيسان، أعلن الجولاني، البيعة للظواهري على السمع والطاعة". وأكدت الوزارة، ان هذه التصريحات المنسوبة إلى قيادات تنظيم "القاعدة" تؤكد ما دأبت الحكومة السورية على التحذير منه في رسائل عديدة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة حول ارتباط نشاطات المجموعات الإرهابية المسلحة بتنظيم "القاعدة".

وقالت الوزارة في الرسالتين، إنه وعلى الرغم من توثيق الجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية في رسائل الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة الا أن قيام بعض الدول بمنع إدانة مجلس الأمن للعديد من الجرائم الإرهابية التي تبنت "جبهة النصرة" المسؤولية عنها شكل حافزا لهؤلاء الإرهابيين للاستمرار في جرائمهم ، مضيفة، إن الحكومة السورية تجدد التنبيه من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط ب"القاعدة"، والتغاضي عن قيام عدد من الدول في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها قطر والسعودية وليبيا وتركيا وغيرها بانتهاك التزاماتها القانونية في مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة، أن سورية تقدمت بعد أن استكملت الاجراءات المطلوبة بطلب ادراج تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة ب"القاعدة" عملا بقراري مجلس الأمن 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 وأن الحكومة السورية تتطلع إلى اتخاذ إجراء سريع للاستجابة إلى طلبها وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في سورية.

وختمت الوزارة بالتأكيد، أن الحكومة السورية اذ تضع هذه المعطيات أمام مجلس الأمن فانها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب.