أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
محكمة جنايات القاهرة ستعلن التنحى بقضية مبارك
كشفت مصادر قانونية مطّلعة أن دائرة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الاسبق و6 من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين المعروفة بـ "قضية القرن" والفساد، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تتجه للتنحي عن النظر في الدعوى في أولى الجلسات المقررة غداً، حيث من المقرر ان تبدأ يوم السبت 13/4 محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري ان رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ورئيس استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي التقيا في وقت سابق وفداً من هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، بلجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين، وأبديا تفهماً لطلب الوفد بتنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله عن النظر في دعوى محاكمة "القرن"، بسبب أحكامه في موقعة "الجمل"، والتي صدرت بالبراءة وتم الطعن عليها بالنقض.
الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
من جانبه، قال عمرو علي الدين عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء في تصريح خاص لموقعنا: "ان تنحي المستشار عبدالله خطوة ايجابية وتأتي وفقاً للقانون لأن المستشار أبدى رأياً في هذه القضية من قبل من خلال نظره في قضية قتل المتظاهرين في موقعة "الجمل" باصداره حكماً قضائياً برفض إدخال المتهم حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه ونجليه في الدعوى وهذا جزء من الكل، ومعنى رفضه أن هناك اتجاهاً مسبقاً من المحكمة ظهر من خلال الحكم السابق لذا أوجب القانون على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى التي ابدى فيها رأياً مسبقاً". وأشار علي الدين الى ان احكام النقض استقرت على انه متى نظر القاضي في قضايا متشعبة ومتداخلة في الخصوم، وأبدى رأياً في احداها، او أصدر حكماً، تعيّن عليه التنحي عن النظر في الاخرى".
وبدأت التحقيقات مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 11 نيسان/إبريل 2011، عقب نجاح الثورة المصرية في الاطاحة به، فيما بدأت جلساته محاكمته بعد ضغوط شعبية على النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فى 3 آب/أغسطس 2011، وذلك في مقر المحكمة فى أكاديمية الشرطة على مدار 46 جلسة، سيطر عليها الكثير من المعوقات والشبهات، الى ان صدر حكماً لاقى غضباً قانونياً وشعبياً، فى 2 حزيران/يونيو عام 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي المتهمين، الاّ ان محكمة النقض قبلت الطعون على الحكم وقضت باعادة القضية مرة أخرى الى نقطة الصفر.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري ان رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ورئيس استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي التقيا في وقت سابق وفداً من هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، بلجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين، وأبديا تفهماً لطلب الوفد بتنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله عن النظر في دعوى محاكمة "القرن"، بسبب أحكامه في موقعة "الجمل"، والتي صدرت بالبراءة وتم الطعن عليها بالنقض.
الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
من جانبه، قال عمرو علي الدين عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء في تصريح خاص لموقعنا: "ان تنحي المستشار عبدالله خطوة ايجابية وتأتي وفقاً للقانون لأن المستشار أبدى رأياً في هذه القضية من قبل من خلال نظره في قضية قتل المتظاهرين في موقعة "الجمل" باصداره حكماً قضائياً برفض إدخال المتهم حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه ونجليه في الدعوى وهذا جزء من الكل، ومعنى رفضه أن هناك اتجاهاً مسبقاً من المحكمة ظهر من خلال الحكم السابق لذا أوجب القانون على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى التي ابدى فيها رأياً مسبقاً". وأشار علي الدين الى ان احكام النقض استقرت على انه متى نظر القاضي في قضايا متشعبة ومتداخلة في الخصوم، وأبدى رأياً في احداها، او أصدر حكماً، تعيّن عليه التنحي عن النظر في الاخرى".
وبدأت التحقيقات مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 11 نيسان/إبريل 2011، عقب نجاح الثورة المصرية في الاطاحة به، فيما بدأت جلساته محاكمته بعد ضغوط شعبية على النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فى 3 آب/أغسطس 2011، وذلك في مقر المحكمة فى أكاديمية الشرطة على مدار 46 جلسة، سيطر عليها الكثير من المعوقات والشبهات، الى ان صدر حكماً لاقى غضباً قانونياً وشعبياً، فى 2 حزيران/يونيو عام 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي المتهمين، الاّ ان محكمة النقض قبلت الطعون على الحكم وقضت باعادة القضية مرة أخرى الى نقطة الصفر.