أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، أن موسكو لن تؤيد قرارا أمميا جديدا حول سورية، وستصوت ضده، مضيفة أن "عددا من الدول حضّرت مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية وتخطط لتقديمه من أجل التصويت". وأوضحت أن "الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين للجمعية العامة ومنحازة لجهة واحدة، حيث تُحمّل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن الاحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية وهذا خلافا للحقائق الواضحة، من بينها المؤكدة من قبل المنظمات الدولية، للتصرفات غير القانونية والارهابية للمعارضة المسلحة".

وأضافت الخارجية، "ان القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ومن بينه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة". بالإضافة الى تحميل السلطات السورية مسؤولية تردي الوضع في مجال حقوق الانسان. واعتبرت الخارجية ان "هذا الأمر يعارض الكثير من الادلة على انتهاك حقوق الانسان من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية، والتي وردت في تقارير اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سورية".


ولفتت الخارجية الى أن "مشروع القرار مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية اخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها، وان هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك للجامعة العربية والامم المتحدة الأخضر الابراهيمي، الذي يجب ان يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف ايجاد معادلة سياسية للتسوية".
واوضحت الخارجية ان "واضعي القرار يسعون الى التوصل عبر الجمعية العامة الى أهدافهم الاحادية المتمثلة في اسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الاقليمية والسياسية لهذا السيناريو"، معيدة للاذهان ان القرارين السابقين للجمعية العامة اديا الى تعطيل التسوية السياسية.

وفي الوقت الذي أعربت فيه الخارجية الروسية، عن "قلقها من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية"، دعت "الدول التي تبادر الى موجة جديدة من المجابهة العقيمة في الجمعية العامة الى التخلي عن الاصرار على مشروع القرار"، "وبدلا من ذلك يجب الشروع في عمل مشترك مع كافة الاطراف السورية بهدف تنفيذ بنود بيان جنيف، طالما لا يزال الوقت متوفرا". واشارت الخارجية الى ان "بيان جنيف يبقى الاساس الوحيد للتسوية السورية القادر على الاستمرار، والذي سيسمح تنفيذه ليس بانهاء المرحلة الحادة من النزاع فحسب، بل والانتقال الى ترتيب الامور في سورية ما بعد الازمة".