أطل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، السبت، من خلف قفص الاتهام على غير عادته بالانكسار والاستسلام خلف القضبان الحديدية، في مظهر بدا أقرب إلى الشامت من الأحداث الجارية على أرض الكنانة في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت به في شباط/فبراير من العام 2011، بعد أن حكم البلاد لمدة 30 عاماً متواصلة.

رئيس المحكمة مصطفى حسن عبدالله

رئيس المحكمة مصطفى حسن عبدالله أعلن تنحيه عن النظر في قضية إعادة محاكمة مبارك لـ"استشعاره الحرج"، بسبب إصداره أحكاماً في السابق ببراءة المتهمين في قتل المتظاهرين في ما يعرف بقضية "موقعة الجمل"، وقد استوجب التنحي اختيار دائرة أخرى للنظر في قضية الرئيس المصري السابق الذي قضت محكمة النقض بإلغاء حكم سابق ضده بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتورط في قتل المتظاهرين ابان الثورة، وكانت مصادر موقع "العهد" الإخباري كشفت عن اتجاه رئاسة المحكمة للتنحي (2013-04-12).

هرج ومرج في قاعة المحكمة

وسبق التنحي هرج ومرج بعد رفض محامي الادعاء نظر رئيس المحكمة في القضية، معتبرين أن "رئيس المحكمة كون رأياً في الاتهامات المنسوبة إلى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر هذه القضية"، فيما كان أهالي الضحايا المتواجدين في قاعة المحكمة يهتفون "الشعب يريد اعدام الرئيس (السابق)".

إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة

الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، حضرها، بالإضافة إلى مبارك، وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابق وهم جميعاً متهمين بالتورط في القتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات اخرى خلال الانتفاضة الشعبية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 800 ضحية خلال 18 يوماً، وأفضت إلى تنحي مبارك عن سدة الحكم، كما تعاد محاكمة نجلا مبارك، جمال وعلاء، بدعاوى فساد مالي وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك، فيما يحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابياً لفراره إلى اسبانيا.

مبارك يلوح بيديه من خلف قفص الاتهام

ونقلت شاشات التلفزيون المصري وقائع إعادة المحاكمة التي استغرقت دقائق معدودة على الهواء مباشرة، وبدا مبارك هذه المرة يقظاً ومتابعاً لأحداث المحكمة، وحضر على كرسي وليس ممدداً على سرير طبي كما في المحاكمات الأولى، وارتسمت على وجهه ابتسامة ولوح لبعض الحاضرين، بينما ظهر بقية المتهمين حوله ومنهم جمال أحد أبنائه الذي كان يتجاذب معه أطراف الحديث، في وقت تجمع خارج مبنى المحكمة عدد من أنصاره مطالبين ببراءته مقابل ذوي وأقارب "شهداء الثورة" الذين شددوا على ضرورة القصاص من مبارك.

وقد أثارت ابتسامة مبارك في الجلسة، وحالته المعنوية ردود أفعال السياسيين والمتابعين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى المرشَّح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق أن "الصورة التي ظهر مبارك عليها تمثِّل تعريفاً للهيبة"، على حد تعبيره، بينما رسمت الكاريكاتيريست المعارضة "دعاء العدل" عبر موقع  "فيسبوك"، صورتين لمبارك خلال جلسات محاكمته الأولى، حيث بدا في الأولى مكتئباً وفي الثانية صامتاً مقابل ظهوره اليوم بابتسامة تعلو وجهه وتلويحه لمحاميه ومناصريه، معتبرة أن "الصور الثلاث تمثِّل التطور الطبيعي ما بين وقت اندلاع الثورة وبين الفترة الانتقالية خلال حكم المجلس العسكري، والثالثة تحت حكم الإخوان المسلمين"، على حد قولها.

انصار مبارك يتظاهرون تأييداً لبرائته

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ناشطين معارضين على "ابتسامة مبارك"، فكتب أحدهم أن "ابتسامته من أكثر المشاهد استفزازاً بالنسبة لي على مدار العامين الماضيين"، وقال آخر "لن ننسى فساد عصرك وتعذيب المعارضين في سجون داخليتك"، فيما خاطبت ناشطة مبارك بقولها "أنت السبب في كل اللي إحنا فيه حتى لو مش أنت اللي بتحكم بس الجهل اللي نشرته والخوف اللي زرعته هو اللي بقى بيحكم"، بينما أثارت التحية، التي أداها ضابط في القوات الخاصة للعادلي استياءً وسخرية واسعة على شبكة الانترنت لاعتبارها مخالفة لأحكام القانون تجاه الموقوفين.

ضابط يؤدي التحية للعادلي 

في المقابل، فعَّلت النيابة العامة المصرية حركتها إزاء التطور الجديد، حيث كشف المتحدث الرسمي باسمها المستشار محمود الحفناوي أن "نيابة حماية الثورة، سلمت محكمة الجنايات أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق"، وأضاف أن الاتهامات الموجهة لمبارك ومساعديه الستة "أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على جميع الاتهامات المنسوبة إليهم".

ذوو "شهداء الثورة" يطالبون بالقصاص من مبارك

ونظراً للوضع الصحي المتحسن لمبارك على ما يبدو، أكد الحفناوي أن النيابة خاطبت مستشفى المعادي للقوات المسلحة "لموافاتها بتطورات الحالة الصحية والوضع الطبي لمبارك، لبحث إمكانية نقله إلى محبسه في سجن طره أو مستشفى السجن"، وأوضح أن "النيابة طلبت إعداد تقرير طبي شامل عن حالة الرئيس السابق الصحية، متضمناً الرأي والتوصية الطبية، ليتم على ضوئها تحديد ما إذا كان يمكن إعادته إلى طره، أو الابقاء عليه بمستشفى المعادي بصورة مؤقتة"، مؤكداً أن "القول الفصل في النهاية سيكون للنيابة العامة".

ومنذ بدء محاكمته الأولى في آب/اغسطس 2011 كانت صحة الرئيس المصري السابق، الذي سيبلغ في أيار/مايو المقبل الخامسة والثمانين من عمره، مثار تكهنات وشائعات عديدة راوحت بين اصابته بالسرطان واكتئاب شديد وبين أزمات قلبية او مشكلات في التنفس.