عامر فرحات

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان "المناخات التي سادت خلال اليومين الماضيين بدت وكأنها تبدد مناخات التفائل والانفراج التي سادت مع الاجماع الذي احاط بتكليف الرئيس تمام سلام". وقال "لا نريد لهذا الانفراج ان يتبدد بل ان يستمر ويتنامى لقد اطلقنا موقفا ايجابيا ومنفتحا عندما تبنينا اسم الرئيس سلام رغم انتمائه للفريق الآخر سياسيا وكذلك ما حصل مع اقرار قانون تعليق جميع المهل الخاصة بالانتخابات اذ برز أن هناك شبه اجماع، ورغم ملاحظاتنا الجوهرية على بعض فقرات القانون، الا اننا تجاوزنا الامر انطلاقا من الضرورات ورغبة في اشاعة مناخ الانفراج".

ودعا فياض خلال حفل تأبيني في بلدة قليا في البقاع الغربي "إلى التعاطي مع ملفي تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات بإجابية وانفتاح"، مضيفاً "ليس بنية فريقنا السياسي التصعيد او التعقيد لكن على قاعدة اننا نريد التوافق والتعاون والتوازن نحن نريد ان نكون شركاء في المسؤولية في ادارة المرحلة". وأشار الى ان "خيار حكومة التكنوقراط لا يفرض فرضا ولا يمارس كقناع لحكومة مسيسة وغير متوازنة"، لافتاً إلى ان "وزير الداخلية في اقتراح القانون الذي قدمه لتعليق المهل يقول في الاسباب الموجبة انه من المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، سائلاً "فماذا لو صح هذا الامر؟ وماذا لو تعزر الاتفاق على قانون علما اننا سنسعى جهدنا للتوافق على قانون انتخابي؟ كيف سيواجه اللبنانيون هذه التعقيدات الخطيرة؟ هل يتم ذلك بحكومة غير تمثيلية لا تمسك بزمام الارض ولا تعبر عن الاتجاهات السياسية في البلد؟ على الاقل ثمة في الامر مغامرة تتناقض مع مقتضيات الحكمة والاحتياط".


وقال "لقد طرح فريق 14 آذار اعتماد قاعدة عادلة ومنطقية وهي ان يتمثل كل فريق بما يوازي حجمه النيابي داخل البرلمان وهذه معادلة تنسجم مع طبيعة نظامنا البرلماني ومع الديمقراطية اللبنانية التوافقية، وتخرج اي تشكيلة حكومية من حالة المنازعة حول الاحجام داخل الحكومة"، مؤكداً أن "فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر اجرى مراجعة لمسار المرحلة وأخذ خطوات مشتركة لمواجهة التطورات بمواقف موحدة".

وفيما يتعلق بإعادة احياء اللجنة الفرعية الانتخابية، قال فياض "نحن سنعطي فرصة جديدة للتوافق لأن الهدف من تمديد المهل الإنتخابية هو ان يجد اللبنانيون حلا لمعضلة القانون الانتخابي لان المهل التي فتحها مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تندرج في اطار قانون غير ساري المفعول وغير قابل للتطبيق ومرفوض ميثاقيا من المسيحيين"، واضاف "عندما نرى تمسك البعض علانية او خفاء بالستين، فأننا في المقابل نتمسك بالارثوذكسي الذي اقر في اللجان المشتركة وقطع نصف الطريق الى الهيئة العامة. واشار الى ان "البدايةالايجابية التي تفتح الطريق للخروج من المعضلة هو اقرار الجميع وتسليمهم بانتهاء الستين وعدم نفاذه والخروج من ازدواجية المواقف تجاه المسأله".