أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني هادي الموسوي أن النظام البحريني لم يكترث لصدور تقرير بسيوني"، وقال "لا فرق بين الإنتهاكات قبل التقرير وما بعده".

وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية الوفاق أمس أن الإنتهاكات التي سجّلت خلال فترة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) كانت بالجملة، ولازالت تمارس اليوم بالمفرق وتستمر بوتيرة متصاعدة، ولازالت البحرين تصر على أن تبقى في دائرة الانتهاكات الحقوقية"، وأضاف "لا فرق بين فترة "السلامة الوطنية" وما بعدها، ولا فرق بين بعد صدور تقرير لجنة بسيوني وما بعده، فالانتهاكات جزء لا يتجزأ من حالة الخيار الأمني، والذي يكلف الوطن غالياً معنوياً ومادياً".

وكشف الموسوي عن إحصاءات تتعلق بالإنتهاكات التي قام بها النظام خلال شهر أبريل/نيسان الجاري فقط، متحدّثاً عن "اعتقال 98 مواطناً في هذا الشهر، وعن اعتقال 7  أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات جراء العنف الرسمي 24 اصابة للذكور، إلى جانب 5 اصابات للنساء، كان آخرها للشابة سارة اسماعيل في منطقة سماهيج وهي اصابة في الرأس وبمقذوف صلب أطلقها قناص يوم أمس".

كما أشار الموسوي إلى "وجود أكثر من 70 مداهمة حصلت خلال هذا الشهر، وهي تحصل ليلاً في الغالب وفي جنح الظلام، وهناك العديد من حالات العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات النظام ضد الآمنين في مناطقهم"، وتابع أن "هذه الأرقام تعبر عن حالة الرصد التي وصلنا إليها، ولكنها لا تكشف عن واقع الأمر، فإن عدد الاصابات أكثر بالطبع، ولكن ما تم رصده هو هذا العدد".

كذلك لفت إلى "وجود أكثر من 19 حالة محاكمة صدرت فيها أحكام جائرة، فالمحاكمات هي واحدة من استحقاقات السلطة في المرحلة الراهنة، وهي تريد أن تقول بأن أجهزتها الأمنية متواجدة، وأجهزتنا القضائية تعمل، وتصدر أحكاماً عقابية لا تتناسب مع التهم التي توجه".

الموسوي أشار أيضاً الى "تصاعد حالة العنف والتعذيب وظاهرة الاعتداء بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية"، وتابع "عمل عصابات تقوم به الأجهزة الأمنية، من ضرب واعتداء وركل وإدماء، وهذا عمل غير حضاري وهو مشهد مجرمين وعصابات وليس مشهد أجهزة أمنية. وكادت أن تودي اصابة بسلاح من قوات النظام بروح فتاة يوم أمس في منطقة سماهيج.. اصابات الأسلحة النارية "الشوزن" مستمرة، وهي استعمال للقوة المفرطة، وقد تسببت في قتل أفراد وإصابة المئات، ووصل عدد المواطنين الذين تم قتلهم بسلاح الشوزن 17 مواطن".

وتناول حالة الطفل أحمد النهام (5 اعوام) الذي فقد عينه بسبب استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية ضد المواطنين، قائلاً إن "الطفل النهام أعاد بفكرنا عندما فقد عينه يوم أمس، وهذه مشكلة كبيرة، وكان جزء من مشكلته بأن وزارة الداخلية تابعت هذه القضية بما يعني أنهم اعترفوا بإصابته، فما الخطر الذي كان يسببه أحمد النهام؟ هذا سؤال للمسؤولين".

وتطرق إلى "اشكالية الحاجة للعلاج للمعتقلين، فحينما يحرم السجناء من العلاج فالسبب الأول هو العقاب، ووزارة الداخلية المعنية برعاية السجناء لا تحترم حق السجين، وهناك أعداد هائلة من السجناء لا تستوعبها السجون، بما يجعل عدم قدرة السلطات على الالتزام بالرعاية حاضراً".

وختم أن "الشيخ محمد حبيب المقداد حكم عليه بالسجن بعشرات السنين، والآن يقلق أهله وأحبته، ونقلق نحن الحقوقيون من حاجته للعلاج، ولابد أن يعالج رغماً على من يسجنه، لأن من يسجنه ملتزم أخلاقياً وقانونياً برعايته الصحية.. فالشيخ محمد حبيب المقداد نموج ممن يحتاجون للعلاج ويمنعون".