عون لـ"العهد": اجتماع "فرعية الانتخابات" مجرّد تفاوض واذا حدث خرق لما لا؟

تعود اللجنة النيابية الفرعية المعنية بالبحث في قوانين الانتخاب الى الالتئام مجدداً.. عند العاشرة من صباح الغد يجتمع أعضاؤها العشرة برئاسة النائب روبير غانم لاستئناف رحلة التنقيب عن قانون انتخابي جديد قبل فوات الأوان.
 
رغم انتهاء تفويضها من قبل اللجان المشتركة وعدم تكليفها رسمياً من قبل الرئيس نبيه بري، بدت عين التينة وكأنها تبارك عودة "فرعية الانتخابات" الى أروقة المجلس النيابي، فالتشاور الدائم بين الأفرقاء مطلوب بل بات ملحّاً في هذه المرحلة مع إقرار قانون تعليق المهل الانتخابية، ما يحتّم على النواب روبير غانم وعلي فياض وعلي بزي وآلان عون وآغوب بقرادونيان وسامي الجميل وجورج عدوان وأحمد فتفت وسيرج طوسركيسيان وأكرم شهيب الذين يلتقون غداً مسؤولية البحث الجدّي عن قانون انتخابي توافقي بعد تعذّر الوصول الى نتائج "جامعة" في المرات السابقة.

عضو اللجنة النائب آلان عون يوضح "أننا سنجتمع ليس كلجنة، لأننا نقوم بنوع من التواصل السياسي إفساحاً في المجال أمام نقاشات سياسية من شأنها أن توصلنا الى توافق حول قانون انتخابي جديد"، ويقول لموقع "العهد الإخباري": "ما سيحصل ليس موضوعاً تشريعياً أو قانونياً، إنّما هو مجرد تفاوض".


وعمّا سيتناوله الأعضاء في اجتماع الثلاثاء، يشير عون الى عدم وجود جدول أعمال مسبق للجلسة، "فهي تأتي في إطار إعطاء فرصة إضافية تتيح البحث فيما قد يُطرح على طاولة النقاش من اقتراحات الامور مرهونة بما سيجري غداً".

لكن هل يمكن التعويل على نتائج الاجتماع؟ يجيب عون "اذا حدث خرق على المستوى السياسي لمَ لا؟".

ولأن جلسة اللجنة جاءت عقب صدور قانون تعليق المهل، برز حديث "اشتراكي" عن احتمال تقديم طعن في القانون، حديثٌ لا يفاجئ تكتل التغيير والاصلاح كما يقول عون الذي يصرّح "لا نتوقف عنده.. بات واضحاً الى أين يريد الاشتراكيون الوصول.. هم في الأصل ضد الأرثوذكسي ومع الستين".