رفضت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة قرار محكمة الإستئناف، الإثنين، تأييد حل جمعية العمل الإسلامية (أمل) ووصفت القرار بـالحكم السياسي، معتبرة أياه "مقدمة خطيرة للانقضاض على العمل السياسي السلمي في البحرين وجر البلاد إلى المربع الأمني".

وقالت جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، و"الأخاء" والتجمعين "القومي"، و"الوحدوي"، إن القرار "جزء من محاربة الرأي الآخر وخنق الحريات العامة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ انطلاق الحركة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011"، واستغربت "هذه الخطوة التصعيدية ضد العمل السياسي في البحرين في ظل إدعاءات النظام السياسي بقناعته بالحوار الوطني، حيث يمارس أعوانه عمليات تعطيل ممنهجة للجلسات التحضيرية للحوار الوطني، ولا يترددون عن ممارسة شتى أنواع السب والقذف والشتم بحق المعارضة سواء على طاولة الحوار أو خارجها"، ولفتت الجمعيات المعارضة إلى أن "الأمر يشكل خارطة طريق الجانب الرسمي في تعاطيه مع الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين".

وطالبت الجمعيات السياسية المعارضة السلطات "بالتراجع عن قرار حل جمعية العمل الاسلامي "أمل"،...،والإفراج الفوري عن أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ وكوادر الجمعية والقيادات السياسية والحقوقية وكافة السجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، تنفيذاً لما تعهد به الحكم أمام العالم بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".

ميدانياً، قالت جمعية الوفاق في بيان لها الاثنين، إن قوات الأمن "استخدمت بشكل موسع في مختلف مناطق البحرين الأسلحة النارية (الشوزن الإنشطاري) ضد المتظاهرين"، ووفقاً للإحصاءات وعمليات الرصد التي نشرتها "الوفاق"، فقد اعتقلت قوات الأمن خلال اليومين الفائتين (السبت والأحد) "6 مواطنين إلى جانب اعتقال 4 أطفال وامرأة واحدة، وشملت بعض عمليات الاعتقال ممارسة التعذيب، وأصيب أكثر من 7 مواطنين بإصابات متفرقة نتيجة للقمع واستخدام العنف من قوات النظام، فيما دهمت قوات الأمن أكثر من 9 منازل"، وأشارت الوفاق إلى أن "العديد من المناطق والقرى البحرينية تعرضت لعقاب جماعي واستخدام موسع للأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري) وفق ما أكدت عمليات الرصد، إلى جانب الغازات السامة والخانقة".

من جهة ثانية، ادانت جمعية "الوفاق"، الاثنين، حرق سيارة عبر اسطوانه غاز، كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية، بالقرب من تقاطع المرفأ المالي أياً كانت الجهة التي تقف خلف هذا الحرق، وجددت الوفاق تمسكها بالعمل السلمي كخيار استرتيجي في حراكها المطلبي الشعبي منذ انطلاق الثورة في 14 شباط فبراير 2011 وما قبله منذ تأسيس الوفاق، وطالبت الوفاق بلجنة محايدة مستقلة للتحقيق في مثل هذه الحوادث.