تحدّت الحكومة التونسية التي يقودها "حزب النهضة" مشاعر التونسيين من أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني الرافضين لمزيد من إغراق البلاد في المديونية الدولية، معلنة توصلها إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تسليمها قرضاً أثار كثيراً من الجدل داخل البلاد.


وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية توصلا لاتفاق حول قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار وسيتم اعلانه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن "الاتفاق حصل بالفعل وسيعلن لاحقاً، غير أن التوقيع الرسمي سيكون الشهر المقبل".

وبدأ وفد من صندوق النقد في الثامن من شهر ابريل/نيسان جولة من المفاوضات مع تونس التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين.

وذكر المسؤول أن نسبة الفائدة على القرض ستبلغ 1.08 بالمئة وسيسدد على خمس سنوات مع فترة سماح ثلاث سنوات.

ومطلع الشهر الحالي صرح وزير المالية التونسي الياس فخفاخ أن اتفاق القرض سيوقع في شهر مايو/ أيار المقبل.

وأرجئ الاتفاق على القرض إثر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2012.

ويثير القرض جدلا واسعا في تونس إذ تم رفضه من قبل عدة احزاب من بينها حزب "التحرير" السلفي و"الجبهة الشعبية" وهي مكون سياسي يجمع عددا من الأحزاب اليسارية والقومية أبرزها حزب شكري بلعيد، قائلة انه يسمح بانتهاك سيادة تونس عبر الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي مثل اصلاح الدعم.

وبعد اغتيال بلعيد سقطت تونس في اتون أكبر ازمة سياسية وأسوأ احتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتشير التوقعات إلى أن اقتصادها سينمو بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.6 بالمئة في العام الماضي.