العهد-مجلس النواب

فيما تقع الإنتخابات النيابية بين سندان الفراغ ومطرقة قانون الستين، دارت عجلة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم  بعد انقطاع دام لأكثر من شهر. اجتمع النواب للتشاور بصورة غير رسمية. أجمع أعضاء اللجنة على أن اللقاء تشاوري بهدف "جوجلة" الافكار وترتيبها تمهيداً لعقد جلسات لاحقة، تُستهل صباح الخميس، على أمل الإتفاق على قانون انتخابي جديد.

الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، وصفها رئيسها غانم  بـ"الايجابية"، مشيراً في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب الى أن النقاش كان ايجابياً، واعتبر أن وضع المنهجية أمر أساسي للوصول الى تواقف على قانون انتخابي جديد.

وأضاف غانم "تداعينا كأعضاء لجنة لعقد لقاء تشاوري اليوم، لأننا نعرف أنه من الآن حتى 19 أيار البلد بدون قانون انتخابي، لذلك من واجبنا بعد المراحل السابقة والخطوات المتقدمة أن ننجز شيئاً ما، لذلك اجتمعنا وبدأنا من تقييم المرحلة السابقة".

النائب روبير غانم

 وتابع غانم "هناك معطيات جديدة لدى بعض الزملاء، توقف قانون الستين وتوقف اللقاء الارثودكسي ما يسمح ببحث وتعاطي جدي من أجل وضع منهحية سليمة توصلنا الى قانون انتخابي جديد"، مشيراً الى "اننا سنعقد الخميس المقبل الساعة الحادية عشر قبل الظهر اجتماعاً مطولاً، وفي ضوء هذا الاجتماع وما يليه (من اجتماع أو اثنين) يقرر الزملاء إذا كانت النوايا بالاستمرار أو وقف هذه الاجتماعات لأن لا أحد من الزملاء الذين يجتمعون يرغب بتسجيل اجتماعات شكيلة دون الوصول الى نتيجة".

وفيما يتسابق قانون الإنتخاب مع المهل الزمنية، أبدى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون خشيته من أن يكون "هناك تقطيع للوقت"، موضحاً أن "هناك سقفا زمنيا اتفقنا عليه واذا لم يتم الاتفاق فلنحضر أنفسنا لما سيحصل في 15 أيار عندما يكون هناك جلسة عامة".

 بدوره، أكّد النائب علي فياض موقف حزب الله الايجابي في التعاطي بجدية لحل معضلة قانون الانتخاب.

وفي دردشة مع الصحافيين عقب اجتماع اللجنة، لفت فياض الى "أننا حاولنا في جلسة اليوم وضع منهجية منتجة لأننا لا نريد أن نقع في التكرار مجدداً"، مبينا أن "الجميع اتفق على أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة لامكانية الاتفاق أو لا".

وأشار فياض الى أن "هناك ارثاً متراكماً من النقاش يحتاج الى جوجلة وربط ونجتاج أن نحدد نقطة الانطلاق وهذا ما سيكون خلال جلسة الخميس التي ستحدد جدول الاعمال والتي ستكون في غاية الأهمية والحسم" .

وختم فياض بالقول "نحن منفتحون على مناقشة كافة المشاريع الانتخابية".

 "الكتائب" غرّد خارج السرب، لم ير النائب سامي الجميل في أجواء الجلسة الإيجابية عينها الموجودة عند الآخرين، فقد اعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده أن "الطرح الذي انطلقنا منه اليوم لا يؤمن التمثيل الصحيح الذي كنا نرجوه"، آسفا "لأننا ننطلق في النظام المختلط وكلنا يعلم أن لدينا اعتراضات على قانون الستين، ولكن حرصاً على لبنان لن نكون من المعرقلين اذا كان هناك توافق بين كافة الافرقاء، ولكننا نحتفظ بحقنا الديمقراطي بهذا الصدد".

 أما "القوات"، فقد أكّدت على لسان ممثلها النائب جورج عدوان رفضها "لعدم وجود قانون انتخابي جديد يطرح على الهيئة العامة".

 وفي دردشة مع الصحافيين، قال عدوان "من لا يقبل بوجود قانون انتخابي جديد يتحمل مسؤوليته أمام جميع اللبنانيين لأن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس أمر مرفوض"، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من جلستين أو ثلاثة للجنة التواصل لأنه ليس لديها صفة رسمية وبالتالي علينا التشاور بظرف أسبوعين، واذا لم يتم التوصل الى قانون توافقي فليعمل كل فريق بمفرده.

من جهته، رأى النائب سيرج طورسركيسيان أن "هناك نوايا حسنة من قبل حزب الله برزت خلال جلسة لجنة التواصل الانتخابي بأن لا فيتو على أي قانون انتخابي".