وفي مؤتمر صحافي بمقر "أمل"، قال القيادي في الجمعية الشيخ عادل الجمري إن "هناك قاعدة صحية لإصلاح الوضع السياسي في البحرين، والقاعدة تقول إن مشاكل الحرية إنما تحل بالمزيد من الحرية، ولا يمكن أن تحل مشكلة حرية بمزيد من استخدام القوة والاعتقالات والفصل وإغراق القرى والمناطق بمسيلات الدموع"، وأضاف أن "مشكلة الحرية في البحرين تُحل بالمزيد من الحرية، والقوة المفرطة إنما تعقد الوضع وتزيد المشكلات والضحايا». وواصل أن «هذه القرارات التي تطال الأفراد والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني لا تعطي الاستقرار للبحرين، وأشار الشيخ عادل الجمري إلى أن "قرار حل الجمعية سبقته العديد من الانتهاكات بحق العمل السياسي في البحرين وكان لجمعية أمل السبق في ذلك، إذ أغلقت الجمعية من قبل لإقامتها حفلاً لسجناء الوطن لمدة 45 يوماً".

وتساءل الشيخ عادل الجمري قائلاً: "ما هي المخالفات التي فعلتها الجمعية سوى أنها عبرت عن رأيها والأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ قام بإلقاء خطاب علني ومصور؟، وهذا الكلام أكد أنه كان يقوله لمسئولي الدولة في اللقاءات التي كانت تحدث مع الجمعيات السياسية"، واستغرب كيف أن "وزارة العدل بدل أن تبادر بالاتصال بالجمعية لحل المخالفة قامت بتجميعهم من أجل حل الجمعية، والجمعية حاولت تصحيح وضعها وأن ترتقي بعملها إلا أن الأمر استمر"، لافتاً إلى أن "حل الجمعية يعطي مؤشراً واضحاً على تراجع العمل السياسي في البحرين، وإغلاق الجمعية هو إغلاق لما تبقى من الحرية السياسية".

وشدد الشيخ عادل الجمري على أن "الإغلاق لا يحل الجمعية فلسنا متسولين في العمل السياسي إذ إننا تيار سياسي والجمعية إطار سياسي له ولا يمكن إغلاق التيار بإغلاق الجمعية"، واعتبر أن "المشكلة ليست في إيجاد إطار بديل من خلال تأسيس جمعية سياسية، بل إن المشكلة في أن الحريات السياسية في البحرين منقوصة"، وأشار إلى أن "التيارات السياسية التي جاءت بإطارات سياسية ليست متطفلة بل هناك اليوم إطارات سياسية متطفلة"، مؤكداً أن "استخدام القوة المفرطة واستهداف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات السياسية يعقد المشكلة".

بدوره، اعتبر القيادي في أمل هشام الصباغ أن "المشكلة تكمن في أن السلطة تريد أن تصور أن المشكلة هي في الكيانات السياسية والناس وليس بها وهذا مكمن المشكلة"، ولفت إلى أن "محاكمة أمل هي محاكمة لحرية التعبير ومحاكمة للعمل السياسي والاجتماعي وللديمقراطية"، واعتبر أن "وجود تيار العمل الإسلامي خارج أية خارطة طريق قادمة لن تكون تلك الخارطة كاملة"، مؤكداً أن "جمعية العمل الإسلامية لن تذهب للعمل السري فهي مستمرة في العمل السياسي العلني".

وذكر الصباغ أن "إطار الجمعية هو وسيلة للدفاع عن مكتسبات هذا الوطن وليست لدينا نية لتأسيس جمعية مرادفة"، وبين أن "إغلاق الجمعية هو استبعاد مكون من الشعب والسلطة تريد أن تغيب الكثير من التيارات السياسية المعارضة لها ولكنها لا يمكن أن تلغي هذه التيارات ونحن نريد شراكة أساسية للناس في القرار"، آسفاً لأن السلطة "تستمع لأصوات المحرضين والمؤزمين من خلال الإعلام"، وبشأن تمييز حكم محكمة الاستئناف، بين الصباغ أن لدى "الجمعية 45 يوماً من أجل أن تتقدم بتمييز للحكم الصادر ولم نتسلم لحد الآن تثبيت الحكم وفي حال تسلمنا حكم رفض الاستئناف سنتخذ القرار المناسب في حينها"، وأشار إلى أن "الفكرة الأولية أن لا نؤسس جمعية مرادفة، وبالنسبة للنموذج التركي في تأسيس أحزاب مرادفة ففي تركيا هناك تقدم في العمل السياسي بينما نحن نتراجع في العمل السياسي".