شدد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على أنه على مسافة واحدة من الجميع وراغب في تشكيل حكومة "منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية"، مؤكداً أنه ليس مستعداً "للدخول في نفق طويل لا خروج منه".

وفي حديث أمام وفد من اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة زاره في دارته في المصيطبة، جدد سلام نفيه لكل مما تناقلته وسائل الاعلام في الايام الماضية من تسريبات لتشكيلات حكومية مفترضة، قائلاً إن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولاً عما ورد فيها، وأنا ما زلت عند موقفي من اطفاء محركات الكلام".

وإذ جدد أن المهمة الأساسية لحكومة "المصلحة الوطنية" هي اجراء الانتخابات النيابية، قال إنه "مستعد لتسليم الأمانة اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي وحصل فراغ دستوري، وتبين أن البلاد ذاهبة الى مأزق وتحتاج الى حكومة سياسية"، مشيراً الى أنه "منذ أسبوعين كان وضع البلد مزعجاً جداً، والحالة سوداوية، وكان هناك تخوف من عدم حصول الإستشارات النيابية نتيجة الصراع السياسي. لكن مجرد حصول الإستشارات كان إشارة إلى أن البلد محافظ على تقاليده الديموقراطية في ممارسة السلطة".


وأضاف إن الاجماع الذي جرى على تكليفه بعث برسالة قوية في اتجاه الجميع، "صحيح أن الأمانة رست علي لكن المسؤولية الكبيرة تقع أيضا على عاتق القوى السياسية التي رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضا".

وبعدما أشار الى الأثر الايجابي الذي تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى البلاد بشكل عام، جدد سلام تأكيده "البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق في الشأن الحكومي"، مشدداً على أن سنده الأساسي في ذلك هو الإجماع السياسي على تكليفه، والناس التي تحتاج إلى الراحة والإستقرار.

وقال "أنا لست متمسكاً بمنصب لأن البلد أهم مني. وإن اتفقت أو اختلفت مع القوى السياسية فأنا صريح وشفاف ولا أراوغ، ومن لحظة ترشيحي من فريق 14 آذار أعلنت أنني منفتح على الجميع، وبعد التكليف بت مسؤولا عن الجميع وسأتشاور مع الجميع"، متمنياً على النواب ان يجهدوا في التوصل الى قانون انتخابي يريح البلد "لأن أهم تحد أمامنا هو الابقاء على المسار الديموقراطي في لبنان".