ارشيف من :أخبار لبنانية
لجنة التواصل: قمحة أو شعيرة؟
هتاف دهام-"البناء"
قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتصام بالصمت في هذه المرحلة لما تحمل من دقة وحساسية، في ظل الأجواء السائدة وعدم امتلاك اليقين، في ضوء المتغيرات التي منها التقارب السعودي الايراني الذي ينعكس على لبنان.
وفيما تخيم أجواء الترقب على عين التينة، تعوّل قيادات الصف الأول، آمالاً كبيرة على لجنة التواصل من أجل قانون انتخابي، في جولتها الثالثة، على أن تصل إلى تفاهم ما، وهذا ما عكسه الرئيس بري، عندما أكد على دور هذه اللجنة، ودعوته إياها لتكثيف اجتماعاتها، بحيث لا تقل عن ثلاث جلسات في الاسبوع الواحد، لأن الأولوية يجب أن تكون اليوم لقانون الانتخاب.
ودعا بري اللجنة الى بذل الجهود للتوصل الى اتفاق حول صيغة القانون المختلط في أقرب وقت ممكن قبل موعد الجلسة العامة، التي سيدعو اليها في 15أيار المقبل والتي ستكون نتائجها حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع، بمعزل عن مسألة تأليف الحكومة، التي يجب أن تكون حكومة وفاق وطني تتصدى للاستحقاقات والملفات الكثيرة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة.
اذن، عاد الزخم الى ساحة النجمة في محاولة لاختراق جدار الازمة الانتخابية، واجتماع حاسم اليوم للجنة سيضع النقاش على السكة التي من المفترض أن يسلكها، إن من خلال الاتفاق على استكمال النقاشات واللقاءات إلى حين التوافق، أو فضّ الاجتماعات لكي لا تتحوّل إلى مضيعة وهدر للوقت، كما أعلن النائب سامي الجميل والذي لم يرَ في جلسة الثلاثاء الإيجابية عينها الموجودة عند الآخرين.
وإزاء ذلك تُبدي قوى 8 آذار التي كثفت أمس، والتيار الوطني الحر، من حركة اتصالاتها، ايجابية ورغبة في التعاون، فهي أعلنت أن ستدخل إلى الجلسة بانفتاح على أي صيغة قد تُطرح شرط أن تؤمّن صحة التمثيل.
وإذا كانت صيغة الرئيس نبيه بري تعد حتى الساعة، الصيغة الأقوى والأوفر حظاً، فإن النقاشات، وفق أوساط في 8 آذار، ستحمل المفاجآت مع صيغ انتخابية جديدة، وتؤكد أن حظوظ التمديد التي ارتفعت في الأشهر الماضية، بدأت تتراجع، في حين أعلن نائب تيار المستقبل أحمد فتفت أن حزب الله الذي طلب مهلة 48 ساعة سيعطي رأيه اليوم، معرباً عن اعتقاده أن الامور ستسلك الطريق الايجابي اذا نجح حزب الله في اقناع حليفة العوني بالسير بأي صيغة انتخابية.
ولما أكد رئيس المجلس النيابي خلال لقاء الاربعاء أنه سيعقد جلسات متواصلة للهيئة العامة من 15 أيار إلى 19 أيار الموعد المحدد لانتهاء مفاعيل قانون تعليق مهل قانون الستين، من أجل الوصول الى قانون انتخابي جديد ، اذا فشلت لجنة التواصل، فإن اجتماع اللجنة الفرعية اليوم سيكشف النوايا الحقيقية للنواب أعضاء اللجنة لجهة الخروج بصيغة مختلطة تمزج بين النظامين النسبي والاكثري.
قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتصام بالصمت في هذه المرحلة لما تحمل من دقة وحساسية، في ظل الأجواء السائدة وعدم امتلاك اليقين، في ضوء المتغيرات التي منها التقارب السعودي الايراني الذي ينعكس على لبنان.
وفيما تخيم أجواء الترقب على عين التينة، تعوّل قيادات الصف الأول، آمالاً كبيرة على لجنة التواصل من أجل قانون انتخابي، في جولتها الثالثة، على أن تصل إلى تفاهم ما، وهذا ما عكسه الرئيس بري، عندما أكد على دور هذه اللجنة، ودعوته إياها لتكثيف اجتماعاتها، بحيث لا تقل عن ثلاث جلسات في الاسبوع الواحد، لأن الأولوية يجب أن تكون اليوم لقانون الانتخاب.
ودعا بري اللجنة الى بذل الجهود للتوصل الى اتفاق حول صيغة القانون المختلط في أقرب وقت ممكن قبل موعد الجلسة العامة، التي سيدعو اليها في 15أيار المقبل والتي ستكون نتائجها حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع، بمعزل عن مسألة تأليف الحكومة، التي يجب أن تكون حكومة وفاق وطني تتصدى للاستحقاقات والملفات الكثيرة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة.
اذن، عاد الزخم الى ساحة النجمة في محاولة لاختراق جدار الازمة الانتخابية، واجتماع حاسم اليوم للجنة سيضع النقاش على السكة التي من المفترض أن يسلكها، إن من خلال الاتفاق على استكمال النقاشات واللقاءات إلى حين التوافق، أو فضّ الاجتماعات لكي لا تتحوّل إلى مضيعة وهدر للوقت، كما أعلن النائب سامي الجميل والذي لم يرَ في جلسة الثلاثاء الإيجابية عينها الموجودة عند الآخرين.
وإزاء ذلك تُبدي قوى 8 آذار التي كثفت أمس، والتيار الوطني الحر، من حركة اتصالاتها، ايجابية ورغبة في التعاون، فهي أعلنت أن ستدخل إلى الجلسة بانفتاح على أي صيغة قد تُطرح شرط أن تؤمّن صحة التمثيل.
وإذا كانت صيغة الرئيس نبيه بري تعد حتى الساعة، الصيغة الأقوى والأوفر حظاً، فإن النقاشات، وفق أوساط في 8 آذار، ستحمل المفاجآت مع صيغ انتخابية جديدة، وتؤكد أن حظوظ التمديد التي ارتفعت في الأشهر الماضية، بدأت تتراجع، في حين أعلن نائب تيار المستقبل أحمد فتفت أن حزب الله الذي طلب مهلة 48 ساعة سيعطي رأيه اليوم، معرباً عن اعتقاده أن الامور ستسلك الطريق الايجابي اذا نجح حزب الله في اقناع حليفة العوني بالسير بأي صيغة انتخابية.
ولما أكد رئيس المجلس النيابي خلال لقاء الاربعاء أنه سيعقد جلسات متواصلة للهيئة العامة من 15 أيار إلى 19 أيار الموعد المحدد لانتهاء مفاعيل قانون تعليق مهل قانون الستين، من أجل الوصول الى قانون انتخابي جديد ، اذا فشلت لجنة التواصل، فإن اجتماع اللجنة الفرعية اليوم سيكشف النوايا الحقيقية للنواب أعضاء اللجنة لجهة الخروج بصيغة مختلطة تمزج بين النظامين النسبي والاكثري.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018