لفت المتحدث باسم القوى الوطنية الديمقراطية "المعارضة" في الطاولة الممهدة للحوار بالبحرين السيد جميل كاظم الى أن "جلسة الأمس تمحورت حول البند الثالث المتعلق بالمخرجات"، موضحاً ان "المعارضة تقدمت بالصيغة القانونية الثابتة لأي مخرجات تتعلق ببناء نظام سياسي يحتاج للارتكاز على شرعية حقيقية يستمدها من مؤسسة الشعب كمصدر للسلطات وفق الأنظمة والدساتير والمستقر في الضمير الإنساني".

وفي تصريح له، أضاف كاظم "مطلب فريق القوى الوطنية يرتكز على مرجعية الشعب الذي يعطي الشرعية لأي مخرجات ويجعل منها محل نفاذ واعتبار قانوني وسياسي"، مستدركاً بأن "ما دون ذلك يجعل اي مخرجات غير ذات قيمة قانونية أو سياسية".

 السيد جميل كاظم

وتابع "ما طرحته القوى الوطنية يعطي الصيغ الدستورية حقها من الإحكام والبناء الدستوري الذي يجنب البحرين ما حدث مع الميثاق الوطني وما حدث من صدور دستور 2002 غير المتوافق عليه وتحقيق الاستقرار الدائم"، مضيفاً بأن "أزمة الثقة التي تعيشها البحرين وتعصف بها منذ تجميد العمل بدستور 1973 بإرادة الحكم المنفردة وبعده إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة وكل الأزمات التي عصفت وتعصف بالبحرين، لا يمكن أن يبنى معها مشروع سياسي حقيقي دون إقرار الشعب والمصادقة عليه".

وأشار إلى "ضرورة وجود عقد اجتماعي جديد يرأب ما تصدع وتناثر من العقد الاجتماعي في دستور 1973 وميثاق العمل الوطني الذي جاء لتفعيله ووقف انتهاكه".