رأت منظمة العفو الدولية أن "التدابير الجديدة التي لجأت إليها السلطات البحرينية بحبس أي شخص تجده مذنباً بإهانة ملك الدولة الخليجية مدة خمس سنوات تأتي كمحاولة جديدة لسحق الرأي المخالف قبل استضافة البلاد سباق الجائزة الكبرى "للفورمولا 1"، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي".

وأشارت المنظمة إلى "اجتماع مجلس الوزراء البحريني الذي تبنى الأحد - برئاسة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة المعين حديثاً، ولي العهد - تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات شدّد بموجبه العقوبة على الإساءة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلم البلاد، ورموز وطنية أخرى".
 
وتصل العقوبة بموجب التعديل الجديد، الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية، على مثل هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات باهظة.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى محاولة إضافية لتكميم أفواه الناشطين قبل موعد سباق الجائزة الكبرى".
 
وأشارت إلى أن اعتماد السلطات على "جريمة" جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثير من أوجه فشلها وعدم التزامها بالإصلاح.

وأضافت صحراوي ان "السلطات البحرينية تدعي أنها لا تعتقل أحداً لتعبيره السلمي عن آرائه ولا لممارسته حقه في حرية التعبير، بيد أنه ثمة ناشطون يقضون فترات بالسجن بتهمة إهانة الملك منذ زمن".