ارشيف من :أخبار عالمية
قطر تضغط على تونس لتسليم السفارة السورية ’للائتلاف’
قال دبلوماسي عربي مقيم بتونس إن ضغوطا قطرية كبيرة تمارس على السلطات التونسية لدفعها إلى تسليم سفارة سوريا بتونس العاصمة إلى ما يسمى "الائتلاف المعارض".
وأضاف الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" إن الضغوط القطرية على تونس "وصلت مرحلة متقدمة جداً،حيث طلبت السلطات التونسية المزيد من الوقت لدراسة الموضوع، واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأشار في المقابل إلى أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية "سيزور تونس في السابع عشر من الشهر المقبل" لبحث هذا الموضوع الذي يبدو أنه "أصبح أولوية قطرية في هذه المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية".
ولم يستبعد في هذا السياق "استجابة السلطات التونسية لهذه الضغوط التي اتخذت أشكالا متعددة منها السياسية، والمالية، وذلك من خلال التلويح بوقف الإستثمارات القطرية في تونس".
ولفت الدبلوماسي العربي إلى أن قطر "ترى أن تونس هي الحلقة الضعيفة التي يمكن دفعها باتجاه اتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الدوحة منذ إعلانها تسليم سفارة سوريا إلى الإئتلاف".
وكانت قطر سلمت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي "الإئتلاف" سفارة سوريا بالدوحة، وذلك بعد يوم واحد من شغله مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.
وتوقع الدبلوماسي العربي أن تعلن تونس عن هذه الخطوة في أعقاب الزيارة المبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر المقبل.
ورأى الدبلوماسي العربي أن تسليم تونس سفارة سوريا "للائتلاف" هو مسألة وقت لا غير، وأعاد التذكير بموقف تونس تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها، وقال إن "إقدام تونس على طرد السفير السوري كان بضغط قطري، كما إن استضافة تونس لأول مؤتمر لما يسمى أصدقاء سوريا كانت أيضا بتدبير قطري".
وكانت تونس قررت خلال فبراير/شباط من العام الماضي طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق، لتُصبح بذلك أول دولة تُقدم على مثل هذه الخطوة.
ولم تكتف تونس بتلك الخطوة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث استضافت في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير من العام الماضي، المؤتمر الدولي الأول لما يسمى "أصدقاء الشعب السوري"، وهو مؤتمر أثار في حينه جدلا واسعا في البلاد بعدما تبين أن قطر هي التي أشرفت على تنظيمه وتمويله، وذلك في سابقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات.
من جهة أخرى، أعرب محمد براهمي، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، وأمين عام "حركة الشعب" التونسية عن اعتقاده بأن تونس وبقية دول الربيع العربي "تتعرض فعلا لضغوط قطرية باتجاه دفعها إلى تسليم سفارات سوريا إلى الائتلاف أسوة بالموقف الذي اتخذته الدوحة في وقت سابق".

وقال براهيمي إنه لا يستبعد "مثل هذه الممارسات من الجانب القطري، باعتبار أنها كثفت ضغوطها على تونس بهذا الشأن، وبالتالي فإن كل السيناريوهات واردة".
وشدّد براهيمي في هذا السياق على أن حركته ستعمل على منع السلطات التونسية من الرضوخ للضغوط القطرية، وإفشال أي خطوة تستهدف تسليم سفارة سوريا "للائتلاف"، الذي وصفه بـ"ائتلاف الناتو".
وأضاف الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" إن الضغوط القطرية على تونس "وصلت مرحلة متقدمة جداً،حيث طلبت السلطات التونسية المزيد من الوقت لدراسة الموضوع، واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأشار في المقابل إلى أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية "سيزور تونس في السابع عشر من الشهر المقبل" لبحث هذا الموضوع الذي يبدو أنه "أصبح أولوية قطرية في هذه المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية".
ولم يستبعد في هذا السياق "استجابة السلطات التونسية لهذه الضغوط التي اتخذت أشكالا متعددة منها السياسية، والمالية، وذلك من خلال التلويح بوقف الإستثمارات القطرية في تونس".
ولفت الدبلوماسي العربي إلى أن قطر "ترى أن تونس هي الحلقة الضعيفة التي يمكن دفعها باتجاه اتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الدوحة منذ إعلانها تسليم سفارة سوريا إلى الإئتلاف".
وكانت قطر سلمت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي "الإئتلاف" سفارة سوريا بالدوحة، وذلك بعد يوم واحد من شغله مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.
وتوقع الدبلوماسي العربي أن تعلن تونس عن هذه الخطوة في أعقاب الزيارة المبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر المقبل.
ورأى الدبلوماسي العربي أن تسليم تونس سفارة سوريا "للائتلاف" هو مسألة وقت لا غير، وأعاد التذكير بموقف تونس تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها، وقال إن "إقدام تونس على طرد السفير السوري كان بضغط قطري، كما إن استضافة تونس لأول مؤتمر لما يسمى أصدقاء سوريا كانت أيضا بتدبير قطري".
وكانت تونس قررت خلال فبراير/شباط من العام الماضي طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق، لتُصبح بذلك أول دولة تُقدم على مثل هذه الخطوة.
ولم تكتف تونس بتلك الخطوة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث استضافت في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير من العام الماضي، المؤتمر الدولي الأول لما يسمى "أصدقاء الشعب السوري"، وهو مؤتمر أثار في حينه جدلا واسعا في البلاد بعدما تبين أن قطر هي التي أشرفت على تنظيمه وتمويله، وذلك في سابقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات.
من جهة أخرى، أعرب محمد براهمي، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، وأمين عام "حركة الشعب" التونسية عن اعتقاده بأن تونس وبقية دول الربيع العربي "تتعرض فعلا لضغوط قطرية باتجاه دفعها إلى تسليم سفارات سوريا إلى الائتلاف أسوة بالموقف الذي اتخذته الدوحة في وقت سابق".

وشدّد براهيمي في هذا السياق على أن حركته ستعمل على منع السلطات التونسية من الرضوخ للضغوط القطرية، وإفشال أي خطوة تستهدف تسليم سفارة سوريا "للائتلاف"، الذي وصفه بـ"ائتلاف الناتو".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018