فياض يطرح مبادرة باسم حزب الله لتسهيل الوصول الى قانون انتخابي والثلاثاء موعد جديد للجنة التواصل

استطاعت المبادرة التي أطلقها النائب علي فياض باسم حزب الله اليوم داخل اجتماع لجنة التواصل أن تحرّك نشاط اللجنة خلافاً للرتابة التي اتّسمت بها جلساتها الماضية، بموازاة تحديد الثلاثاء المقبل موعداً آخر للجنة لوضع أعضائها ملاحظاتهم حول الصيغ الانتخابية المقدّمة وفق منهجية اقترحها النائب جورج عدوان تنطلق بشكل أساسي من طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري.. طرح فياض الجديد يقوم على الانفتاح على أي صيغة انتخابية مختلطة تتوافق عليها الكتل المسيحية بعد تعليق الحديث عن المشروع الأرثوذكسي، ويستند الى قاعدة تسهيل عملية التوصّل الى قانون توافقي بين الجميع بعد تذليل العقد وإطلاق عجلة البحث عن خيارات أخرى.

بدّدت مداولات جلسة لجنة التواصل النيابية اليوم ما تردّد عن أنه سيحدث خلالها، فالاجتماع المطوّل الذي حكي عنه لم ينعقد، واختصر النواب مناقشاتهم بساعتين، خرجوا بعدها ليتحدّثوا عن تقدّمهم خطوة الى الأمام وعن دخان أبيض قد يتصاعد من اللجنة و"الامور تبقى مرهونة بخواتيمها". وحده النائب المستقبلي أحمد فتفت حاول الإيحاء بأن لا أجواء إيجابية خيّمت على اللجنة، مدعّياً أن مبادرة فياض "عود على بدء ولا تحمل أي جديد"، بينما جزم حليفه القواتي عدوان بأن "لا عودة الى قانون الستين ولا تمديد للمجلس النيابي"، معلنا "أننا أمام إمّا الوصول الى حلّ الثلاثاء القادم وإمّا القول أننا لسنا قادرين على التفاهم"، رافضاً "الربط بين قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة"، في رسالة فسرّها البعض على أنها موجّهة مباشرة الى التيار الأزرق.

رئيس اللجنة النائب روبير غانم أوضح أن "كل عضو طرح هواجسه وملاحظاته"، مشيرا الى جدول وزّعه عدوان "ليضع كل زميل ملاحظاته على ما يوافق أو يعترض عليه فيعرض الثلاثاء بما هو متقارب ومتباعد حتى يصار الى إنهاء الموضوع بشكل توافقي وبشكل شبه إجماع من أجل التوصل الى تقديم اقتراح الى الهيئة العامة"، مؤكداً أن "النواب منفتحون على اي شيء يوصل الى توافق".

الى جانب طرحيْ فياض وعدوان، بدا أن النائب آلان عون منسجمٌ مع ما قدّمه ممثل الحزب، فالأولوية لمبدأ صحة التمثيل قبل أي شيء آخر. عبّر عون صراحة عن ذلك، حين قال إن "الطرف الوحيد الذي قدم شيئاً جديداً اليوم هو فياض الذي أسقط كل شروطه وترك الطابة تحت المعيار الأساس وهو صحة التمثيل"، داعياً "الجميع الى "التقدم خطوة نحو التوافق"، وأضاف "نحن قمنا بذلك عبر تعليق الأرثوذكسي".


الهواجس التي أتى على ذكرها غانم، تحدّث عنها النائب سامي الجميل فهو أعرب عن اعتقاده بأن "هناك طبخة يتم تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار قانون يعيدنا إلى ما هو أسوأ من قانون الستين"، مؤكداً أن ""الكتائب" ستعترض على أي طرح يعتمد على المحافظات في النظام النسبي وعلى القضاء في النظام الأكثري، لأن اعتماد القضاء هو عودة الى الستين واعتماد النسبي يعني طمر الاصوات وعودة البوسطات وإغراء الاصوات بالكتل الكبيرة"، مشدّداً على أن المهم ليس تغيير القانون إنما إنجاز ما هو أفضل"، وتمنّى على "كل الأطراف أن تحضر الى اللجنة الثلثاء باقتراحات تحسن التمثيل".

أما موقف الرئيس بري، فجدّده ممثله في اللجنة النائب علي بزي الذي قال "إننا مع أي إجماع يحصل بين الجميع، والفرقاء سينطلقون في ملاحظاتهم من صيغة الرئيس الثلاثاء المقبل"، وفق ما أبلغ موقع "العهد الإخباري".

مصادر مطلّعة شرحت لـ"العهد" الالتباس الحاصل في موقف الكتل المسيحية، فمبادرة فياض لم تأتِ من فراغ، لأن "هناك إشارات برزت مؤخراً قد تؤدي الى انفراط الإجماع المسيحي حول قانون انتخابي، مع وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين "القوات" و"الكتائب" تحديداً، خاصة أن الفريقين ينتظران بعضها "على المفرق" لتحقيق غلبة ما في الشارع المسيحي تضمن لهم التقدّم على حساب الآخر، من هنا أعلن حزب الله دعمه لأي توافق مسيحي حول القانون المختلط ومن شأن هذا الدعم أن يفتح ثغرة إيجابية على خطّ البحث عن قانون انتخابي يصبّ في مصلحة الجميع، والتعويل بات في هذه اللحظة على بكركي التي يجب أن تتحرك سريعاً لإعلان موقف مسيحي موحّد من "المختلط"".

وفيما لم يتضحّ حتى الآن السقف الزمني لاجتماعات اللجنة، توقّع عدوان أن "تُعقد جلستان أو ثلاثة كحدّ أقصى للجنة"، بينما قالت مصادر نيابية لـ"العهد" إن "اللجنة قد تستمرّ في جلساتها حتى منتصف أيار انسجاماً مع دعم الرئيس بري لعملها ليتمّ التوصّل الى قانون توافقي يرضي الجميع".

يشار الى أن الرئيس بري التقى بعد الظهر فياض وبزي اللذين أطلعاه على حصيلة اجتماع لجنة التواصل النيابية.