في الوقت الذي اعلنت رئاسة اقليم كردستان تحديد الحادي والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في الإقليم، بدأت احزاب المعارضة الكردية تحركاتها ومشاوراتها لاختيار مرشحها لرئاسة الإقليم خلفا للرئيس الحالي مسعود البارزاني الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة وفقا لدستور الاقليم.
وفي هذا السياق أعلن رئيس كتلة "الحركة الإسلامية الكردية" في برلمان كردستان أحمد ورتي أن أحزاب المعارضة الكردية ستجتمع قريبا لتسمية مرشحها لرئاسة كردستان، بعد ان تم تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان رسميا وذلك لتسمية المرشح المنافس لمرشح الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني.
ويحدد دستور الاقليم مدة الرئاسة بولايتين امد كل منهما اربعة اعوام، ويتم اختيار الرئيس عبر استفتاء شعبي عام، وبما ان البارزاني تولى رئاسة الاقليم في عام 2006، فهذا يعني انه ليس بامكانه الترشح لولاية ثالثة، بيد ان انصاره يرون ان ذلك ممكن من الناحية القانونية ـ الدستورية، باعتبار ان البارزاني انتخب مرة واحدة رئيسا للاقليم عبر الاستفتاء الشعبي، لذا فمن حقه الترشح لولاية اخرى.

اذ يقول النائب عن "التحالف الكردستاني" في البرلمان العراقي الاتحادي وعضو اللجنة القانونية فيه محسن السعدون "ان القانون رقم 1 لسنة 2005 في كردستان ينص على انتخاب رئيس الاقليم بشكل مباشر من قبل الشعب الأمر الذي لم يحصل سوى لمرة واحدة مع الرئيس بارزاني".

ويتابع السعدون قائلا "ان الرئيس بارزاني انتخب المرة الاولى من قبل برلمان كردستان، فيما كانت الثانية من قبل الشعب بشكل مباشر، مما يسمح له بالترشح لولاية اخرى في حال قرر ذلك".
وتتوقع اوساط كردية انه في حال فشل زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني في الاحتفاظ بمنصب رئيس الاقليم فإنه سوف يسعي لشغل منصب رئيس الجمهورية خلفا لجلال الطالباني الذي تعرض لأزمة صحية خطيرة آواخر العام الماضي نقل على اثرها لتلقي العلاج في المانيا ومازال هناك، ولاتوجد حتى الآن اية بوادر تشير الى امكانية تحسن اوضاعه الصحيه بما يتيح له العودة الى ممارسة مهامه ومسؤولياته الرسمية.

وتجدر الاشارة الى ان الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الطالباني، والذي يتزعمه من الناحية الواقعية حاليا نائبه الاول كوسرت رسول علي، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة البارزاني قررا ان يخوضا الانتخابات المقبلة في الاقليم بقوائم مستقلة بعد أن كانا متحالفين، وهذا مؤشر على وجود اختلافات في الرؤى والمواقف حول جملة من القضايا السياسية.