دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس ما وصفه بالعنف المتصاعد في سوريا، وقال إن "هذا مرفوض تماماً ويجب أن ينتهي على الفور".

وتوصل مجلس الأمن الى هذه الادانة بعد اتفاق نادر بين أعضائه جراء الانقسام القائم فيه منذ عامين حول الأزمة السورية.

واستنكر المجلس في بيان غير ملزم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة.

وفي وقت سابق، أعرب مجلس الامن الدولي عن اسفه للعراقيل التي تعترض توزيع المساعدات الانسانية في سوريا، مناشدا بإلحاح كلا من القوات النظامية ومقاتلي المعارضة التعاون مع وكالات الامم المتحدة.

وفي بيان رئاسي اختيرت مفرداته بعناية بالغة قالت الدول ال15 الاعضاء في المجلس انها "تطالب كل الاطراف بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الانسانية كي تساعد الاشخاص الذين يحتاجون اليها في كل انحاء سوريا".


من جهته، أكد مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري أن "دمشق مصرة على حل سياسي من خلال الحوار الوطني بقيادة سورية".

واعتبر الجعفري في كلمة في مجلس الامن، أن "الازمة السورية سياسية بامتياز"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتمرير "سايكس بيكو ثانية" على حساب شعوب المنطقة، واتهم قطر والسعودية بتزويد المعارضة بالسلاح، مشيرا الى شحنات الاسلحة التي تأتي عبر تركيا والاردن ولبنان".

وقال الجعفري إن "المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي لا يمكن أن يسعى لحل سياسي في وقت تمول وتسلح فيه الجامعة العربية الارهابيين"، داعيا لـ"العمل بشكل جدي للمضي على مسار الحل السياسي".