قال وزير الصحة في حكومة وتصريف الاعمال والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل إن "المعركة الوحيدة اليوم كان يجب ان تبقى في مواجهة "اسرائيل"، عدوة الديانات والمذاهب والرسالات والتي يعمل اربابها من اجل اشاعة الفرقة والانقسام بين ابناء المجتمع والامة"، مشدّداً على أهمية "منطق الوحدة بين المسلمين مع بعضهم البعض وبين المسلمين والمسيحيين ليبقوا في تعاضدهم نموذجا لمواجهة العنصرية الاسرائيلية ولمواجهة مشاريع التفرقة والتقسيم التي تضرب في عالمنا العربي".

وفي كلمة له خلال احتفال لحركة أمل أقيم في  المصيطبة في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وتكريما لشهداء مجزرة قانا الاولى، تطرق خليل الى الأوضاع الداخلية، فأشار الى "أننا كنا أمام استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام، وهو استحقاق عكس بالاجماع على تسمية رئيس جديد للحكومة بين كل المكونات السياسية، عكس إرادة لبنانية خالصة باتجاه التوافق واعادة اللحمة بين ابناء ومكونات هذا الوطن، وعكس نية صافية للتفاهم على مرتكزات لمواجهة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها، تحديات ما يجري في المنطقة وتحديات الداخل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي وقضايا الناس"، وتابع "نحن نريد لهذا الإجماع التي مثلته، تسمية لرئيس تمام سلام، رئيسا جديدا للحكومة ان يستكمل وان يترجم في تشكيل حكومة وفاقية تجمع كل القوى، يتفق اركانها على خوض المرحلة المقبلة على قاعدة التفاهم اقرار خطة انقاذ حقيقية تبدأ بتسهيل اقرار قانون جديد للانتخابات واجراء الانتخابات النيابية والتصدي للشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وهموم الناس بالابتعاد عن كل العوائق التي سادت في المرحلة الماضي.لنستفد من هذه الفرصة في اعادة رسم العلاقات السياسية من جديد واعادة رسم العلاقات بين المذاهب والطوائف والقوى السياسية".

ورأى خليل "أننا بمقدورنا الاستفادة من هذه الفرصة والوصول الى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة، قوية، قادرة، لها اوسع تمثيل وحماية سياسية تشكل واقعة لعمل حكومي مثابر وجدي، نتجاوز فيه ثغرات كل المرحلة الماضية"، مؤكداً "أننا نمد اليد للجميع على هذه القواعد ولا نريد ان ننطلق من حسابات خاصة او فئوية او حسابات تعيق الوصول الى مثل هذا التشكيل. وهذا الامر ان استطعنا الوصول اليه، بالتأكيد سيساعد على ان ننجز بموازاته قانونا جديدا للانتخابات النيابية، ونحن بصراحة نقول نريد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وان نصل الى قانون جديد للانتخابات تتوافق عليه كل القوى السياسية".

واعتبر خليل أن علينا أن نبني على النقاش المسؤولا والواعي والمنفتح الذي نسمعه، وأن نستمر في الايجابيات وان نبني على ما تم التوافق عليه في لقاء بكركي وما تم الاتفاق عليه من عناوين في لجنة التواصل النيابية وان نصل من خلال النقاش الى إقرار القانون الجديد وهو قانون لا نريده ان يحقق غلبة لفئة من الفئات بقدر ما يعكس تمثيلا حقيقيا وصحيحا يطمئن كل المكونات اللبنانية ويطمئن الطوائف القلقة من تمثيلها وصحة تمثيلها بالدرجة الاولى ويطمئن اللبنانيين بأن نظامه السياسي قابل للتطور، لان ما يعيب تطور نظامنا السياسي هو غياب قانون انتخابات يعكس ارادة الناس والتمثيل الحقيقي ليوصلهم الى ممارسة المشاركة الحقيقية في صناعة مستقبلهم وقرارهم السياسي".

وختم إن "الفرصة مواتية من خلال الاتفاق على حكومة جديدة بموازاتها على قانون جديد للانتخابات النيابية، اجراء الانتخابات النيابية، فتح البلد على مصالحة سياسية حقيقية، نريدها ان تتحقق بين القوى المختلفة اليوم".