لفت منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له الى أن الحكومة البحرينية شنت حملة أمنية استبقت تنظيم مسابقة "الفورمولا" في البحرين، تسببت بوقوع انتهاكات متعددة في مجال حقوق الإنسان، حيث جرى اعتقال 147 مواطناً بحرينياً تعسفاً منذ بداية نيسان/أبريل بينهم 18 طفلاً وامرأة واحدة، ومداهمة أكثر من 100 منزل بشكل مخالف للمادة 25 من دستور البحرين.

وأضاف المنتدى "تعرضت نحو 32 منطقة لسياسة العقاب الجماعي، حيث واجهت قوات الأمن أغلب الاحتجاجات باستخدام الغازات السامة وطلقات الشوزن المحرمة دولياً متسببة بوقوع عدد من الإصابات، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب التي تنص عليها العديد من القوانين، ومنها المادة 13 من قانون الأمن العام البحريني".

 انتهاكات حقوق الانسان في البحرين

وأوضح المنتدى ان "أكثر الاعتقالات جرت في المناطق القريبة من موقع إقامة مسابقة "الفورمولا"، وتعرض غالبية من تم اعتقالهم من المواطنين للتعذيب، ما يشير بوضوح إلى استمرار عمليات التعذيب قبل وبعد الاعتقال في البحرين، فيما استمر عقد المحاكمات السياسية بحق 43 من الناشطين والمشاركين في الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن حل جمعية العمل الإسلامي بقرار قضائي، الذي سبق وأن كان موضع ادانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي وفي مقدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وتابع البيان "لقد شهدت البحرين تراجعاً خطيراً في أوضاع حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "البلد المضيف للتجمعات الدولية يجب ان يمتلك سجلاً يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان في حين أن البحرين أضحت مشهورة بقمع الاحتجاجات السلمية، وهو ما يضع المشاركين في السباقات أمام المسؤولية الأخلاقية لهذه الرياضة الدولية".

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن استمرار عمليات الانتهاك الممنهجة، وتنصل السلطات البحرينية من تنفيذ توصيات ومقررات جنيف، يضع منظمة الأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تاريخية، حيث إن الحكومة البحرينية لا تكترث بكافة النداءات الدولية الداعية إلى تنفيذ الاستحقاقات الدولية لجنيف ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتواصل خرقها للمواثيق والعهود الدولية، التي صادقت عليها.