نجحت الدبلوماسية السورية في كسب مواقف مجموعة من الدول البارزة المؤثرة في الجمعية العامة بالنسبة لمشروع القرار القطري الممهد لنقل عضوية سورية إلى المعارضة برئاسة ما يسمى "الإئتلاف المعارض" في الأمم المتحدة،فقد اشترطت خمس دول أميركية لاتينية وثلاث دول من مجموعة دول "البريكس" تعديل كل الفقرات التي تتعارض مع تقارير الأمم المتحدة أو مع وثيقة جنيف، ورفضت أي نقل للعضوية.


وأوردت قناة "الميادين" أن "سفراء مجموعة دول أميركا اللاتينية وجهوا رسالة إلى مندوب قطر لدى الأمم المتحدة مشعل حمد آل ثاني اعترضوا فيها على صيغة مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة بشأن الوضع في سورية"، موضحةً أن "مندوبي كل من الأرجنتين والبيرو والبرازيل والتشيلي والأوروغواي والمكسيك اشترطوا على واضعي المشروع تعديل فقرات رئيسية، تدين انتهاكات المعارضة المسلحة".

وبحسب القناة، فقد طالب المندوبون أيضاً بإضافة فقرات تدعو إلى "وقف المزيد من عسكرة النزاع في سورية، وتعديل الفقرات المتعلقة بالعملية الانتقالية السياسية، بحيث تتطابق مع نص "وثيقة جنيف" الصادرة عن مجموعة العمل الخاصة بسورية في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، كما طالبوا "بحذف كل الفقرات التي تلمح إلى الإعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري، لأن الكثير من الوفود ليست مستعدة للموافقة على لغة كهذه"، بحسب ما ورد في الرسالة التي حملت توقيع رؤساء الوفود.

وفي رسالة أخرى مماثلة، أرسلتها بعثات من دول "البريكس" وتضم كلاً من الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، تضمنت اعتراضات للمندوب القطري على "صيغة مشروع القرار"، طالبة منه "مراعاة مجموعة نقاط مشابهة فيه، لكي يكون صالحاً لنيل أصوات الدول الثلاث".

وأهم ما جاء في الرسالة: "ندعو لتضمين القرار دعوة للوقف التام للعنف من كافة الأطراف، ووقف أي عسكرة إضافية للنزاع، كما ورد في بيان جنيف الختامي لمجموعة العمل الدولية الخاصة بسورية، إضافة إلى تعديل صيغة المرحلة الإنتقالية بحيث تصبح أكثر انسجاماً مع مضمون وثيقة جنيف، وإدانة انتهاكات الجماعات المسلحة لحقوق الإنسان".

وأوضحت القناة أن "مندوبي البعثات حذفوا أي عبارات تشير إلى الاعتراف بالمعارضة السورية كممثل شرعي للشعب السوري"، مشترطين "تعديل صيغة المرحلة الإنتقالية بحيث تصبح أكثر انسجاماً مع مضمون وثيقة جنيف".