تقدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي باستقالته من منصبه الأحد، وكتب مكي في استقالته التي تحمل تاريخ 20 نيسان/أبريل مخاطباً رئيس الجمهورية محمد مرسي، أنها جاءت بعد "إلحاح من معارضيك اتساقاً مع مواقفي السابقة".

وتابع مكي في رسالته قائلاً: "وأمس (الجمعة) وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، اجتمع مؤيدوك (مؤيدو مرسي) على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق"، وختم: "وقد آن الأوان لتح قيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي، فأناشدكم الاستجابة فور الاطلاع على هذا الكتاب".

 

وزير العدل المصري المستقيل

وشهدت القاهرة الجمعة مظاهرات من موالين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي الذي ينتمي إليها، تطالب بـ"تطهير القضاء"، وتتزامن الاستقالة مع تعديل منتظر أعلن عنه مرسي في وقت سابق، سيشمل وزراء ومحافظين، مشيرا إلى أن "الأكفأ سيتولى المسؤولية" حسب تعبيره.

البرلمان المصري

وأشارت مصادر قضائية إلى إن محكمة عليا مصرية أيدت حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب  على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 نيسان/ابريل، وإحال المحكمة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية، وقال مصدر مصري إن المحكمة الإدارية العليا أيدت اليوم حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات.

من جهة ثانية، أكد الوفد الوزاري الذي رافق مرسي في زيارته إلى روسيا‏ ‏أن "الزيارة حققت نتائج مهمة للغاية تعزز التعاون بين القاهرة وموسكو في كثير من المجالات‏"، وأضاف أن من بين النتائج "عودة الاستثمارات الروسية إلى مصر, خاصة فيما يتعلق بتطوير عدد من المشروعات الكبرى القائمة، مثل مجمع الحديد والصلب, وشركة النصر لصناعة السيارات، وتوفير احتياجات مصر من الحبوب والطاقة".

وأعلن وزير البترول أسامة كمال أن "الاتفاق مع الجانب الروسي تم على إرسال لجنة خاصة للوقوف علي إمكانية مشاركتهم في اقامة المحطة النووية المصرية في الضبعة, بالإضافة الى تطوير المفاعل التجريبي الذي أقامه السوفييت عام 1956 والمساهمة في البحث عن اليورانيوم في مصر"، وأضاف أن "الجانب الروسي لديه رغبة في صناعة سيارة بمصر مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات". 

وفي السياق نفسه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن أن "زيارة روسيا اكتسبت طبيعة خاصة بالنسبة لدعم التعاون الزراعي بين مصر وروسيا"، وأشار إلى أن "مصر تمثل سوقاً كبيرة للقمح الروسي, حيث تم مناقشة هذا الموضوع خلال المباحثات للإطمئنان على توريد القمح في الموسم المقبل", ولفت عبد المؤمن إلى أن "وزير الزراعة الروسي أكد أنه لا توجد لديهم أي مشاكل في هذا الموضوع, وقد وافقت روسياعلي توريد جميع احتياجات مصر من القمح بدون حد أقصى".