بقيت جلسات "حوار التوافق الوطني" في البحرين تكرر المشهد نفسه على مدى أربعة عشر مرة عقدت فيها، وسط شد حبال بين الحكومة والجمعيات الموالية لها من جهة، والجمعيات السياسية المعارضة من جهة ثانية، لا سيما حول النقاط المتعلقة بالاستفتاء الشعبي وتمثيل الحكم (الأسرة الحاكمة) والتمثيل المتكافئ للقوى الممثلة في جلسات الحوار.

جميل كاظم

وعقب انتهاء الجلسة الرابعة عشر، مساء الأحد، علق المتحدث بإسم جمعيات المعارضة على طاولة الحوار جميل كاظم على تصريحات ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ، يوم السبت، فأبدى "خشيته من أن تكون التصريحات بسبب موسم "الفورمولا وان" في البحرين"، مطالباً بالتريث "لما بعد السباق على أمل أن يكون هناك مشروع سياسي لدى النظام ينهي أزمة البلاد"، وأكد كاظم أن حديث ولي العهد عن إمكانية مشاركته في الحوار أمر "ليس بجديد، إلا أن ولي العهد قد أعلن عنه"، وأشار إلى أنه "بعد تعيين سموه نائباً أولاً لرئيس الوزراء تحدث وسطاء عن ذلك".

من جانبه، قال عضو وفد المعارضة، الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان إن "المعارضة ترى ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الحكم في إحداث الفرق في مسار الحوار"، وتمنى أن "تكون لتصريحات ولي العهد إنعكاسات إيجابية"، آملاً أن "تكون تلك التدخلات أكثر عمقاً وتأثيراً في مسار الحوار، بعيداً عن التصريحات الإعلامية، وأن تحدث تأثيراً واقعاً على الأرض"، وطالب سلمان بوجود "إرادة سياسية تدفع طاولة الحوار إلى الأمام، وتحل العقد الحالية"، معبراً عن رفض المعارضة لما يشاع حالياً عن نوايا لـ"زيارات مفاجئة" من قبل ولي العهد للحوار.

أحمد سند البنعلي

من جانبه رفض عضو فريق ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد سند البنعلي قبل دخوله جلسة الحوار، الأحد، مشاركة ولي العهد في جلسات الحوار، ورأى أن "الحكم هو مرجعية في حالة حصول أي خلاف بالحوار، ولذلك فلسنا مع مشاركته داخل حوار التوافق"، واعتبر أن لا إمكانية "للتفريق بين منصبي ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويستحسن أن لا يشارك ولي العهد في الحوار"، مؤكداً أن "الحكم أعلى من الحوار، وهو مرجع في حال أي خلاف على طاولة الحوار"، على حد تعبيره.