أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين أن السلطات بولاية راخين في بورما ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا العام الماضي، ما أدى إلى أعمال عنف ضد المسلمين أيضاً في مناطق أخرى من بورما.


وأضافت المنظمة أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجا من أسلحة بدائية ووقفت في وضع المتفرج، بل وشاركت مع بوذيين من الراخين في قتل رجال ونساء وأطفال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2012.

وقال التقرير عن الاضطرابات التي قتل فيها 110 أشخاص إنه "على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية في بعض الحالات تدخلت لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين، فإنها كثيرا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى".

وشرح فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا في "هيومن رايتس ووتش" أن انعدام التحقيق بشكل ملائم أو معاقبة المسؤولين الحكوميين شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى، وأشار إلى العنف في وسط بورما الذي أدى إلى قتل أكثر من 43 شخصا في مارس/آذار وتشريد 12 ألف شخص على الأقل.

وأضاف روبرتسون أنه "يسمح للناس بالتحريض والإثارة في حملة منسقة... وما حدث في الراخين ساعد على إثارة نشاط راديكالي ضد المسلمين".