أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
قطر...’مملكة العبودية الحديثة’
رأت صحف عالمية أن العمال الأجانب في قطر يعاملون بطريقة "غير إنسانية" من قبل المواطنين القطريين، وأنه ليس من السهل أن تصبح عاملا في قطر في ظل شروط عمل مجحفة ومذلة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إحدى العاملات بقطر "تريزا دانت" التي تعيش في ظروف صعبة بسبب عملها كخادمة في أحد المنازل، حيث إنها لا تتناول إلا وجبة واحدة يوميا وتعمل سبعة أيام في الأسبوع، مؤكدة أنها تتعرض لمعاملة قاسية أقرب لدرجة "العبودية".
وأكدت تريزا أنها بعد سبعة أشهر من عملها أرادت أن تترك عملها وترجع لموطنها، لكن رئيسها سخر منها قائلًا إنها لا تستطيع أن تستقيل أو تغادر قطر إلا بموافقته.
وبحسب صحيفة "كورييه انترناسيونال" الفرنسية، فإنه وفقا لنظام الكفالة الذي يؤرق حياة العمال الأجانب في قطر، لا يستطيع أي عامل أن يترك عمله أو يغادر قطر دون موافقة رئيسه، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1,2 مليون عامل وعاملة أجنبية في قطر يمثلون 94% من الأيدي العاملة في هذه المملكة.
ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان فان جزءً كبيراً من العمال في قطر يستيقظون على واقع مرير بعد نزولهم البلد، غير أنه يتم بعد ذلك إجبارهم على العمل بالقوة، لأن رؤساءهم في العمل هم المسؤولون عن هؤلاء العمال قانونياً، وهم الذين يمنحونهم سكنا ووظيفة ثابتة ورخصة عمل.
بدورها وصفت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" قطر بأنها "مملكة العبودية الحديثة"، مؤكدة أنه لا يمكن للعمال الأجانب تغيير عملهم أو مغادرة البلاد أو الحصول على رخصة قيادة أو تأجير سكن أو العمل في مكان آخر دون موافقة رئيس العمل القطري "الكفيل" الذي يتحكم كليا في مصير العامل.
وأوردت الصحيفة أن ضحايا الشروط المهينة ليسوا فقط خدماً أو صغار العمال، حيث أكد ناصر بيدوان، رجل أعمال عربي- أميركي، أنه كان "رهينة إقتصادية" للنظام الجائر لمدة 685 يوماً، حيث إنه بعد أن استقال من عمله كمدير لسلسلة مطاعم بالدوحة في اكتوبر 2011، لم يسمح له كفيله السابق بالسفر خارج قطر، وأوضح بيدو أن العمال الأجانب هم العبيد الجدد لرؤساء العمل القطريين.
وسجّلت الصحيفة انتهاكاً آخر تمثّل في أن نصف العمال الأجانب في قطر لم يتم توقيع عقد عمل ورقي معهم، بل جرى الاكتفاء بالتعاقد معهم شفهياً، مما يزيد من استبداد الرؤساء القطريين الذين لا يتم مراقبتهم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وعلى صعيد آخر، فان أكثر من 42% من هؤلاء العمال يتقاضون رواتب أقل من "275" دولاراً شهرياً، وبحسب دراسة أجراها معهد أبحاث فإن 90% من الشعب القطري لا يريدون إلغاء نظام الكفالة الذي يعاني منه جميع العمال الأجانب في هذه المملكة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إحدى العاملات بقطر "تريزا دانت" التي تعيش في ظروف صعبة بسبب عملها كخادمة في أحد المنازل، حيث إنها لا تتناول إلا وجبة واحدة يوميا وتعمل سبعة أيام في الأسبوع، مؤكدة أنها تتعرض لمعاملة قاسية أقرب لدرجة "العبودية".
وأكدت تريزا أنها بعد سبعة أشهر من عملها أرادت أن تترك عملها وترجع لموطنها، لكن رئيسها سخر منها قائلًا إنها لا تستطيع أن تستقيل أو تغادر قطر إلا بموافقته.
وبحسب صحيفة "كورييه انترناسيونال" الفرنسية، فإنه وفقا لنظام الكفالة الذي يؤرق حياة العمال الأجانب في قطر، لا يستطيع أي عامل أن يترك عمله أو يغادر قطر دون موافقة رئيسه، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1,2 مليون عامل وعاملة أجنبية في قطر يمثلون 94% من الأيدي العاملة في هذه المملكة.
ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان فان جزءً كبيراً من العمال في قطر يستيقظون على واقع مرير بعد نزولهم البلد، غير أنه يتم بعد ذلك إجبارهم على العمل بالقوة، لأن رؤساءهم في العمل هم المسؤولون عن هؤلاء العمال قانونياً، وهم الذين يمنحونهم سكنا ووظيفة ثابتة ورخصة عمل.
بدورها وصفت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" قطر بأنها "مملكة العبودية الحديثة"، مؤكدة أنه لا يمكن للعمال الأجانب تغيير عملهم أو مغادرة البلاد أو الحصول على رخصة قيادة أو تأجير سكن أو العمل في مكان آخر دون موافقة رئيس العمل القطري "الكفيل" الذي يتحكم كليا في مصير العامل.
وأوردت الصحيفة أن ضحايا الشروط المهينة ليسوا فقط خدماً أو صغار العمال، حيث أكد ناصر بيدوان، رجل أعمال عربي- أميركي، أنه كان "رهينة إقتصادية" للنظام الجائر لمدة 685 يوماً، حيث إنه بعد أن استقال من عمله كمدير لسلسلة مطاعم بالدوحة في اكتوبر 2011، لم يسمح له كفيله السابق بالسفر خارج قطر، وأوضح بيدو أن العمال الأجانب هم العبيد الجدد لرؤساء العمل القطريين.
وسجّلت الصحيفة انتهاكاً آخر تمثّل في أن نصف العمال الأجانب في قطر لم يتم توقيع عقد عمل ورقي معهم، بل جرى الاكتفاء بالتعاقد معهم شفهياً، مما يزيد من استبداد الرؤساء القطريين الذين لا يتم مراقبتهم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وعلى صعيد آخر، فان أكثر من 42% من هؤلاء العمال يتقاضون رواتب أقل من "275" دولاراً شهرياً، وبحسب دراسة أجراها معهد أبحاث فإن 90% من الشعب القطري لا يريدون إلغاء نظام الكفالة الذي يعاني منه جميع العمال الأجانب في هذه المملكة.