قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد اتفقت على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، للسماح للأوروبيين بشراء نفط من المعارضة المسلّحة.


وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاـ تضمّن جدول أعماله بنداً حول تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا، وتحديدا في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وبحث الوزراء مسودة نص من أجل المصادقة عليه، اعتبر خلاله وزراء الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري إدخال استثناءات على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا بهدف مساعدة السكان المدنيين"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزعم النص أن الهدف "هو تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار".

وأوضح دبلوماسيون أن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي، قد يكون صعباً ويحتاج وقتاً للتطبيق.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه قوله إن هذه الخطوة "ستعطي إشارة قوية للأسد".

ويعد هذا أول تخفيف للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على الحكومة السورية منذ نحو عامين، ويهدف إلى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في القطاع النفطي السوري منذ سبتمبر 2011، وابتداء من ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.


الخارجية الروسية: قرار الاتحاد الأوروبي شراء النفط من "المعارضة" السورية خطوة غير بناءة مخالفة للقانون الدولي

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن قرار الاتحاد الأوروبي شراء النفط من "المعارضة" السورية يمثّل خطوة غير بناءة ومخالفة للقانون الدولي.


وخلال مؤتمر صحفي، أضاف بوغدانوف أن بلاده تنطلق بموقفها هذا من وجود حكومة سورية شرعية، وأنه لم تجرى انتخابات لإختيار غيرها، وبالتالي فإن هذه الأفعال الأحادية الجانب، تتناقض مع مبادئ القانون الدولي والمفاهيم العامة التي تم التوصل لها في جينيف بشأن العمل على تعزيز نهج الحوار السوري-السوري، ما من شأنه أن يؤدي الى طريق مسدود لا يساهم في حل المشاكل المتجذّرة منذ زمن بعيد في سورية".


ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما في بروكسل الثلاثاء القادم هذا الموضوع، آملاً أن يكون الحديث بناءً ومنتجاً".