دعت "جبهة الانقاذ الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية اليوم الاثنين المصريين الى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى، معتبرة ان الهدف من هذا المشروع "القضاء على القضاء".


وقال أحد قادة الجبهة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مؤتمر صحافي حضره كذلك رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي ورئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى، اننا "ندعو الشعب المصري كله الى التظاهر امام مجلس الشورى في اول يوم يعقد فيه هذا المجلس جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية" الذي يقضي خصوصا بتعديل سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاماً.

وأكدت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور خلال مؤتمر صحافي "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء".

وأوضحت الجبهة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان محل قضاة مصر المستقلين".

ويعتبر العديد من القضاة أن مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية له اغراض سياسية تتمثل خصوصا في ابعاد القضاة المعارضين لـ"جماعة الاخوان المسلمين" التي نظمت تظاهرة الجمعة الماضي للمطالبة بـ "تطهير القضاء".

وأعلن وزير العدل المصري أحمد مكي، الذي أعلن اعتراضه على مشروع القانون الجديد، استقالته من الحكومة أمس الأحد.

ودعا نادي قضاة مصر أعضاءه الى جمعية عمومية طارئة لبحث سبل مواجهة مشروع القانون الجديد.