جعفر العطار "السفير"

في لبنان تُحاك المعجزات تلو المعجزات، وتثبت دوماً أن السياسيين، من فريقي 8 و14 آذار، حفنة تدير البلاد وشؤون العباد، بنزق يتفشى في الاقتصاد والاجتماع، والأمن: آخر هذه المعجزات تجلّت ليل أمس الأول، عندما ظنّ النائب معين المرعبي أنه «جيمس بوند».

كان ثمة دورية تابعة لسرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي، تتابع مهماتها الأمنية في منطقة البداوي، والرامية إلى منع استمرار تنفيذ مخالفات البناء. وبما أن قمع المخالفات من خلال الدخول إلى التجمعات السكنية، وفق مصدر أمني، يُعتبر «مجازفة قد تؤدي إلى وقوع مجرزة»، لجأ الأمن إلى حل مغاير: منع مرور الشاحنات التي تقلّ مواد البناء.

منعها يتم عبر نصب الحواجز الأمنية على الطرق الأساسية. هذه الحواجز، عادة، تسبب ازدحاماً مرورياً. والازدحام المروري، في لبنان، روتين يتكرر كل يوم، سواء كان ثمة حاجز أمني أم لا. لكن المرعبي، انزعج من الزحمة في «منطقته».

كانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف مساء، عندما وصل النائب إلى المسلك الغربي من طريق عام البدّاوي. اجتاز السيارات العالقة في الزحمة، ثم ترجل من سيارته قاصداً الضابط المسؤول عن الحاجز. قال: «يجب أن تزيلوا الحاجز فوراً. لقد تسببتم بزحمة سير مربكة».

رفض الضابط الانصياع وراء طلب المرعبي، موضحاً سبب إقامة الحاجز. حينها، استغرب النائب ممانعة ضابط أمني لطلب رجل سياسي، فأخذ يكيل الشتائم. مع ذلك، حافظ رجل الأمن على هدوئه قائلاً: «حضرة النائب، نحن لا نأتمر لأوامر السياسيين. ثمة مديرية مسؤولة عنا، ونأخذ أوامرنا منها».

تشير الرواية الأمنية إلى أن «النائب أصيب بنوبة هستيرية بسبب ردة فعل الضابط، فطلب من مرافقه، في السيارة، أن يعطيه الكلاشنكوف. ثم وقف في وسط الطريق، وراح يطلق النار في الهواء».

في تلك الأثناء، ساد هرج ومرج. حاول الضابط عدم التطاول على النائب، لكن أحد العناصر الأمنيين، وفق مصدر أمني لـ«السفير»، تمكن من تسديد لكمة أصابت وجه المرعبي، فوقع أرضاً. نهض وعاود إطلاق النار، من دون وقوع إصابات.

لم يكتفِ النائب بالرصاص: قاده غضبه إلى آلية أمنية مركونة بالقرب من الحاجز. استقلها محاولاً طرد السائق، غير أن الأخير منعه من ذلك. وقع تدافع بينهما، فأدرك المرعبي أنه ليس شادي المولوي، وأنه ليس ابن الشيخ أحمد الأسير، ولا «جيمس بوند». عاد إلى سيارته وسط المرافقة الأمنية. غادر الموكب، وبقي الحاجز قائماً.

وفيما أشارت مصادر معنية لـ«السفير» إلى أن «الحصانة تسقط عن النائب في حالة مماثلة، أي في الجرم المشهود»، لفتت مصادر أُخرى إلى أن «مرور 24 ساعة على وقوع الحادث، بالجرم المشهود، ومن دون صدور قرار قضائي خلال الـ24 ساعة، من شأنه إبطال رفع الحصانة عن النائب».

وعندما سألت «السفير» مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، عن الإجراءات التي اتخذها بما أن الملف تحول إلى النيابة العامة، أجاب: «غداً (اليوم)، سأطّلع على المحاضر الرسمية الأمنية من طرابلس، وبناء عليها سأتخذ القرار المناسب. أما الآن، فإنني لا أستطيع استباق الأمور».

وفي خطوة لم يعتدها اللبنانيون، سحب جهاز أمن الدولة، أمس، العناصر الأمنية المولجة حماية المرعبي. وقال مرجع أمني في المديرية لـ«السفير» إن «المدير العام لأمن الدولة، اللواء جورج قرعة، قرر سحب العناصر الأربعة من فريق الحماية للمرعبي».

ونفى المرجع وجود «أي خلفية سياسية وراء قرار قرعة، خصوصاً أن اللواء غير محسوب سياسياً على 8 أو14 آذار. هو مرتبط بمجلس الدفاع الأعلى فقط»، لافتاً إلى أن «القرار اتخذ بعدما استغل المرعبي عناصر الأمن لأغراض شخصية. وهؤلاء الذين سُحبوا من مرافقته، هم زملاء لعناصر الحاجز، إذ كانوا في قوى الأمن الداخلي سابقاً».

وأشار مصدر أمني إلى أن «اعتداء المرعبي على الحاجز، خطوة لم تحدث سابقاً من جانب أي نائب»، لافتاً إلى أن «قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات، لن يسمحا لأي جهة سياسية بالتطاول على أي عنصر في المؤسسة».

وسأل المصدر: «ما هو مصيرنا إذا استمر السياسيون في التغطية على أفعال مناصريهم، سواء في الشمال أم في الضاحية حيث تمنع الدوريات من قمع المخالفات؟ ثم كيف سنتعامل مع المواطنين، إذا غضضنا الطرف عن إساءة جهة سياسية إلينا، مثلما حدث مع النائب المرعبي؟».

واعتبرت مصادر أمنية معنية أن «عناصر الدورية قاموا بواجبهم، سواء كانوا يعرفون أن حامل الكلاشنكوف نائباً أم لا. ونحن لن نحاسبهم، لأن الموضوع أصبح في عهدة القضاء»، مشيرة إلى أن «ما يحصل في طرابلس ليس مخالفات بناء فحسب، إذ أصبح كل زعيم زقاق يبني 3 طوابق فوق مبنى مؤلف من 3 طوابق، وبالتالي يعرّض السلامة العامة».

قصة المرعبي نموذج عن حجم الخسة التي تنمو في رؤوس السياسيين، من فريقي 8 و14 آذار: النائب حمل سلاحه علناً بوجه دورية أمنية، وغيره يسرق شعبه علناً، من دون استخدام سلاح. حفنة ينبعث منها العفن، تأخذ البلاد إلى القمامة شيئاً فشيئاً.

امرأة حامل

أكد النائب معين المرعبي أن «سحب عناصر أمن الدولة المولجة حمايتي، لا يشكل مشكلة لدي على صعيد أمني الشخصي، لانه عندما أكون بين أهلي لست بحاجة إلى حماية».

وقال إنه «أطلق النار من أجل فتح الطريق لأنه كان هناك امرأة حامل بحاجة لدخول المستشفى، ورفض الضابط ذلك».

في المقابل، نفت مصادر أمنية وجود امرأة حامل.