المحرر المحلي + صحيفة "النهار"

علّق الوزير بارود على استكمال تكوين المجلس الدستوري بقوله: "بات في امكاننا ان نذهب الى انتخابات 7 حزيران بخطى ثابتة لان ضمان الانتخابات بمعزل عن نتائجها هو المجلس الدستوري الذي هو ايضاً ضمان مؤسساتي ويؤمّن معالجة الطعون قضائياً وليس سياسياً. وانا مرتاح الى هذه الاشارة الايجابية التي ارسلها مجلس الوزراء مجتمعاً لان ارتداداتها على المستوى الدولي ستكون جدا ايجابية، وربما كان استكمال تشكيل المجلس الدستوري باهمية مجمل التحضيرات الادارية واللوجيستية التي سبقت. ان استقرار مرحلة ما بعد الانتخابات يبدأ بوجود المجلس الدستوري المكتمل الاعضاء".