أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية": "أنّ المعطيات المتوافرة عن المشاورات الجارية لتأليف الحكومة إيجابية حتى الآن، وأنّ اللقاءات التي عقدها الرئيس المكلف مع ممثلي كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة الوفاء للمقاومة كانت جيّدة ويبنى عليها، وقد حُسم أمر أن تكون الحكومة مكوّنة من 24 وزيراً، كذلك حُسمت المداورة الشاملة في كل الحقائب الوزارية وأن تكون الحكومة سياسية". وأضاف: "في الأساس كان الرئيس سلام يريد الحكومة حكومة انتخابات لكن في الظروف التي نعيشها في لبنان والمنطقة، وبعد ما سمعنا من فتاوى جهادية تخوّف الجميع من دخول البلاد في نفق مظلم، ولذلك من مصلحة رئيس الحكومة ان يكون الى جانب وزراء يتمتّعون بصفتين سياسية وتمثيلية ويساهمون معه في تحمّل المسؤولية".

ورفض برّي الربط بين تأليف الحكومة والاتفاق على قانون الانتخاب، مؤكّداً "أنّ تأليف الحكومة من شأنه ان ينعكس إيجاباً على البحث الجاري للاتفاق على قانون الانتخاب، والعكس صحيح ولكن لا ينبغي ان يؤدي عدم الاتفاق على أيّ منهما الى تعطيل الاتفاق على الآخر، بمعنى أنّ عدم الاتفاق على قانون الانتخاب لا ينبغي ان يعطّل تأليف الحكومة".


من جهة ثانية امتعض بري من تعليق لجنة التواصل النيابية إجتماعتها المخصّصة للبحث في قانون الانتخاب التوافقي، ورأى انّها تسرّعت في هذه الخطوة، وقال لـ"الجمهورية": "كان على اللجنة أن تستمرّ في عملها لأنّ باستمراره يمكن الوصول الى قواسم مشتركة. ففي الأمس كان البعض يرفض النسبية والقانون المختلط ثمّ عاد وقبل به".

وردّاً على دعوات البعض الى عقد جلسة عامة، أكّد بري أنّه لا يستطيع الدعوة الى مثل هذه الجلسة "من دون أن يكون لديّ مشروع قانون انتخاب توافقي أو شبه توافقي، لأنني إذا قررت عقد جلسة الآن، فلن يكون على جدول أعمالها سوى المشروع الأرثوذكسي كونه الوحيد الذي أقرّته اللجان المشتركة وأحيل الى الهيئة العامة للمجلس. وفي حال عقد جلسة في ظلّ هذه الظروف فإنّ الأفرقاء السياسيين سيتنازعون في داخلها من دون أن نصل الى نتيجة، بينما الأفضل ان يتنازعوا خارج الجلسة العامة، فأنا لا أقبل أن يتنازعوا عندي".

وأضاف برّي: "في حال وصلنا الى جلسة 15 أيّار من دون الوصول الى اتفاق على قانون توافقي، فإنّني سأعقد جلسات متلاحقة للمجلس ليل نهار للوصول الى مثل هذا القانون، وإذا فشلنا فعندها سنصوّت على المشروع الذي نال موافقة اللجان النيابية المشتركة، أمّا من يحلم بالعودة الى قانون الستّين فسيظلّ حالما". وأمل برّي في "أن يراجع جميع الأفرقاء حساباتهم وأن تعاود اللجنة اجتماعاتها لكي نتوصل الى القانون المنشود".