ذكر دبلوماسيون، أن الولايات المتحدة والمغرب توصلا إلى تسوية حول مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إذ تخلت واشنطن عن فكرة إدراجها رسميا ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة.


وككل سنة، سيجدد أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية أبريل/نيسان مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو". وقدمت الولايات المتحدة في البداية مشروع قرار يكلف "مينورسو" مهمّة إجراء تحقيق حول حقوق الإنسان رغم استياء الرباط.

ويذكر النص الذي أعدته الولايات المتحدة، وسيجري التصويت عليه غداً الخميس المقبل، ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان، لكن من دون إدراجه في المهمة.

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات إن "موضوع حقوق الإنسان سيرد في النص بشكل أوضح من العام الماضي حيث سيشجع الأخير الحكومة على بذل مزيد من الجهود والتقدّم في هذا المجال".

وأرجع دبلوماسي آخر التعديلات في نص مهمة البعثة معتبراً أنها "طريقة لتحذير المغاربة من أن المجموعة الدولية تراقب الوضع في الصحراء الغربية".

وكان مجلس الأمن مدد العام الماضي مهمة "مينورسو"، مطالبا المغرب بـ"تحسين الوضع الإنساني" في الصحراء الغربية.

ومن ناحيته، قال ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد البوخاري إنه "في نهاية الأمر ستبقى المبادرة الأميركية قائمة"، حتى وإن أدخلت واشنطن تعديلات على مشروعها.

وأضاف البوخاري أن هذه القضية "أظهرت الوجه الحقيقي للمغرب وللذين يعتقدون أنهم خلقوا مفهوما خاصا لحقوق الإنسان". وأشادت وكالة الأنباء المغربية من ناحيتها بـ"المقاربة التي نادت بها المملكة وأقرت في النهاية".