اعتبر عضو منظمة "هيومان رايتس فيرست (حقوق الانسان أولاً)" بريان دولي، الثلاثاء، أن القرار الأخير بإرجاء زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز إلى البحرين يمثل "ضربة كبيرة لمصداقية عملية الإصلاح في البحرين"، ورأى أن "النظام البحريني قلق مما قد يكشفه المزيد من الرقابة الدولية، فلقد منعوا للمرة الثانية زيارة منديز" إلى البلاد.

بريان دولي 

بدورها، وصفت وزارة الخارجية البريطانية القرار البحريني بأنه "مخيب للآمال"، وأشارت إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية اليستير بيرت قد أثار القضية مع المنامة "مؤكداً على الأهمية التي نوليها والمجتمع الدولي لهذه الزيارة"، وأملت بأن "يتم قريباً التوصل لموعد جديد لهذه الزيارة".

من جانبها، نددت الجمعيات السياسية المعارضة بقرار حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز، وأكدت أن "هرولة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان لتنفيذ قرار الحكومة بطلب تأجيل الزيارة، يعتبر جزءاً من عملية الانتهاكات اليومية التي تتم على أيدي مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة"، واعتبرت الجمعيات المعارضة أن ذلك "محاولة جديدة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، وتشكل تهرباً صريحاً من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".

وفي بيان صادر عنها، مساء الثلاثاء، طالبت الجمعيات المعارضة السلطات "بالتراجع عن هذا القرار المريب وتحذر من إغراق البحرين بمزيد من الانتهاكات التي تمارسها على الأرض وتطبقها على المعتقلين الذين تمارس بحقهم كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقالهم وحتى بعد إصدار الأحكام بحقهم"، واعتبرت أن رفض زيارة المقرر الخاص "إقرار غير مباشر بالسياسة الممنهجة التي تتبعها الأجهزة الأمنية في تعذيب المعتقلين".

الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة

ودعت الجمعيات المعارضة مجلس حقوق الانسان العالمي إلى "رفض طلب حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لأن قبول الطلب من شأنه أن يزيد من آلام الشعب البحريني ويضاعف عمليات التعذيب الحاصلة أصلاً، والموثقة في كل التقارير المحلية والدولية"، وطلبت من "منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث حكومة البحرين على قبول زيارة المقرر الخاص ومطالبته وقف كل أشكال الانتهاكات المتزايدة، خصوصاً بعد سباق الفورمولا وان"، وأعادت الجمعيات المعارضة على ضرورة "استمرار نضالها السلمي الحضاري، ورفض كافة أنواع العنف بما فيها عنف السلطات الأمنية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان"، ودعت الشعب البحريني إلى "التمسك بالسلمية وهي تناضل من أجل مطالبها المشروعة في احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية".