أدانت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة "احتجاز النظام للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس"، وعبرَّت عن "شجبها واستنكارها لهذا العمل الذي يستهدف العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين بتهم معلبة تدعي إزدراء النظام والتحريض على كرهه وهي تهم تلصق لكل النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي في البحرين"، وطالبت الجمعيات المعارضة "بالإفراج الفوري عن فاضل عباس ووقف سياسة الترهيب الذي ينتهجها النظام ضد المواطنين في البحرين عبر معاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي".

الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة 

وفي بيان صادر عنها، الثلاثاء، رأت الجمعيات البحرينية أن "استهداف العمل السياسي في البحرين يأتي بوتيرة متصاعدة وبشكل ممنهج من قبل النظام، فبعد القرار التعسفي بحل جمعية العمل الإسلامي، يأتي استدعاء عباس كواحدة من خطوات الإستعداء والاستهداف للمواطنين والمعارضين في البحرين"، واستنكرت "استدعاء عضو جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، اليوم، الأمر الذي يؤكد ضيق الأفق لدى النظام الذي يحاكم الآراء السياسية المعارضة بعقلية أمنية باطشة تهدف الى القضاء على العمل السياسي المعارض في البحرين".

وأشارت الجمعيات المعارضة إلى أن "ما كشفته جهات حقوقية عن اعتقال 132 مواطناً بينهم اطفال ونساء خلال 10 أيام من فترة سباق الفورملا1 وعشرات الاصابات وعمليات القمع، يشير بوضوح إلى أن العقلية التي تدير البلاد هي عقلية قمعية لا تجيد التعاطي مع الشعب إلا وفق منطق القوة واستخدام العنف، وهو ما يرسخ قناعة المعارضة بعدالة مطالبها بضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء حالة الاستبداد التي تعيش فيها البلاد على وقع أصوات البنادق والبطش الأمني".