ارشيف من :أخبار عالمية
الهاشمي ينسّق مع القرضاوي .. والمشهداني يحذّر من مشروع ’بايدن’
التقى نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق، والمحكوم عليه بالاعدام غيابياً، طارق الهاشمي رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" رجل الدين المصري الاصل القطري الجنسية يوسف القرضاوي للتنسيق معه من اجل دعم ومساندة الجماعات الارهابية المسلحة في العراق، داعياً اياه الى "اصدار فتوى توجب التمرد على الحكومة العراقية". ويأتي لقاء الهاشمي، الذي يتنقل منذ هروبه من العراق قبل أكثر من عام بين تركيا وقطر والسعودية، بالقرضاوي بعيد اندلاع مواجهات بين قوات الجيش وجماعات مسلحة في قضاء الحويجة منذ عدة أيام بلغت ذروتها صباح يوم أمس الثلاثاء حينما قررت القوات العراقية اقتحام ساحة الاعتصام في القضاء المذكور وتحرير الرهائن المحتجزين من قبل الارهابيين الذين ينتمون لتنظيم الطريقة "النقشبندية" الخاضع لنائب رئيس النظام السابق عزة الدوري.
وذكر الموقع الالكتروني الرسمي للقرضاوي أن "الأخير التقى الهاشمي، وتباحثا في آخر المستجدات في الساحة العراقية، حيث أكد الهاشمي أن الحويجة لن تكون آخر المطاف، هذا ما وصلنا من بغداد، لذا فلا بد من الأخذ بالعزيمة والاستعداد بهمة ورباط لما هو آت، فساعة الخلاص قد أزفت"، على حد تعبيره.
بينما قال القرضاوى "إن الدفاع عن النفس حق مشروع لرد الظلم، وعلى العرب والمسلمين واجب النصرة لإخوانهم المظلومين في العراق".
وتجدر الاشارة الى ان القرضاوي يعد من أبرز المحرضين على "الارهاب" والفتنة الطائفية في العراق طيلة الاعوام العشرة الماضية التي أعقبت سقوط نظام صدام، حيث إن علاقاته كانت ومازالت متينة مع الشخصيات السياسية والدينية التي وقفت بوجه العملية السياسية وبذلت أقصى الجهود لافشالها واعادة الامور الى الوراء.

طارق الهاشمي والفرضاوي
الى ذلك، هددت جماعة الطريقة "النقشبندية"، في بيان لها بـ "استهداف الجيش العراقي"، مطالبة الجنود العراقيين في الثكنات العسكرية والسرايا ونقاط التفتيش، بـ "تسليم أسلحتهم والتخلي عن الخدمة في الجيش لضمان عدم تعرضهم للهجوم".
وترافق ذلك مع اعلان بعض قادة التظاهرات في الحويجة وصلاح الدين والانبار اصدار فتاوى تعتبر "قتال الجيش دفاعاً عن النفس واجباً شرعياً وقانونياً". وتزامنت تلك التهديدات مع قيام مجموعات مسلحة مدعومة من بعض العشائر بمهاجمة نقاط تفتيش وقطعات عسكرية تابعة للجيش العراقي في قضاء الحويجة ومناطق أخرى متاخمة لها، رداً على اقتحام قوات الجيش العراقي ساحة الاعتصام في القضاء وقتل عدد من العناصر المسلحة.
على صعيد متصل، كثفت القوات العراقية قصفها لثلاث مناطق تقع شرق محافظة صلاح الدين اثر سيطرة المجموعات الارهابية المسلحة عليها، وهذه المناطق هي ناحية سليمان بيك وقريتي حليوات وامرلي، ما دفع بعض أبناء هذه المناطق الى مغادرتها، في وقت هاجم مسلحون رتلاً عسكرياً على الطريق الرابط بين مدينة تكريت ومدينة الموصل في قضاء بيجي ووقع اشتباك أدى الى سقوط قتلى وجرحى.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب الاسبق وزعيم "ائتلاف الدولة المدنية" محمود المشهداني أن "أحداث الحويجة قد تكون مؤشرات أولية نحو تنفيذ مشروع بايدن المتضمن تقسيم العراق الى ثلاث دويلات سنية وشيعية وكردية، خصوصاً اذا تفاقمت الأزمة ولم ينجح القادة السياسيون في التعامل المهني معها". ودعا المشهداني "جميع السياسيين الى التهدئة وعدم الانجرار الى الصراع الطائفي المسلح، مشدداً على "ان استخدام القوة المفرطة في ادارة الازمة امر خطير، ودماء العراقيين خط احمر سيؤدي تجاوزه الى تفتيت النسيجين الاجتماعي والجغرافي".
وذكر الموقع الالكتروني الرسمي للقرضاوي أن "الأخير التقى الهاشمي، وتباحثا في آخر المستجدات في الساحة العراقية، حيث أكد الهاشمي أن الحويجة لن تكون آخر المطاف، هذا ما وصلنا من بغداد، لذا فلا بد من الأخذ بالعزيمة والاستعداد بهمة ورباط لما هو آت، فساعة الخلاص قد أزفت"، على حد تعبيره.
بينما قال القرضاوى "إن الدفاع عن النفس حق مشروع لرد الظلم، وعلى العرب والمسلمين واجب النصرة لإخوانهم المظلومين في العراق".
وتجدر الاشارة الى ان القرضاوي يعد من أبرز المحرضين على "الارهاب" والفتنة الطائفية في العراق طيلة الاعوام العشرة الماضية التي أعقبت سقوط نظام صدام، حيث إن علاقاته كانت ومازالت متينة مع الشخصيات السياسية والدينية التي وقفت بوجه العملية السياسية وبذلت أقصى الجهود لافشالها واعادة الامور الى الوراء.

طارق الهاشمي والفرضاوي
الى ذلك، هددت جماعة الطريقة "النقشبندية"، في بيان لها بـ "استهداف الجيش العراقي"، مطالبة الجنود العراقيين في الثكنات العسكرية والسرايا ونقاط التفتيش، بـ "تسليم أسلحتهم والتخلي عن الخدمة في الجيش لضمان عدم تعرضهم للهجوم".
وترافق ذلك مع اعلان بعض قادة التظاهرات في الحويجة وصلاح الدين والانبار اصدار فتاوى تعتبر "قتال الجيش دفاعاً عن النفس واجباً شرعياً وقانونياً". وتزامنت تلك التهديدات مع قيام مجموعات مسلحة مدعومة من بعض العشائر بمهاجمة نقاط تفتيش وقطعات عسكرية تابعة للجيش العراقي في قضاء الحويجة ومناطق أخرى متاخمة لها، رداً على اقتحام قوات الجيش العراقي ساحة الاعتصام في القضاء وقتل عدد من العناصر المسلحة.
على صعيد متصل، كثفت القوات العراقية قصفها لثلاث مناطق تقع شرق محافظة صلاح الدين اثر سيطرة المجموعات الارهابية المسلحة عليها، وهذه المناطق هي ناحية سليمان بيك وقريتي حليوات وامرلي، ما دفع بعض أبناء هذه المناطق الى مغادرتها، في وقت هاجم مسلحون رتلاً عسكرياً على الطريق الرابط بين مدينة تكريت ومدينة الموصل في قضاء بيجي ووقع اشتباك أدى الى سقوط قتلى وجرحى.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب الاسبق وزعيم "ائتلاف الدولة المدنية" محمود المشهداني أن "أحداث الحويجة قد تكون مؤشرات أولية نحو تنفيذ مشروع بايدن المتضمن تقسيم العراق الى ثلاث دويلات سنية وشيعية وكردية، خصوصاً اذا تفاقمت الأزمة ولم ينجح القادة السياسيون في التعامل المهني معها". ودعا المشهداني "جميع السياسيين الى التهدئة وعدم الانجرار الى الصراع الطائفي المسلح، مشدداً على "ان استخدام القوة المفرطة في ادارة الازمة امر خطير، ودماء العراقيين خط احمر سيؤدي تجاوزه الى تفتيت النسيجين الاجتماعي والجغرافي".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018