استنكرت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشدّة التوجهات الرسمية بإعادة القرارات التي أقدم عليها النظام في فترة الطوائ في العام 2011 من خلال هدمه للمساجد بشكل طائش لم يراعِ حرمة المقدسات ولا حقوق المواطنين.

وأشارت إلى أن "التلويح بهدم مسجد أبو طالب في مدينة حمد مجدداً بعد إعادة بنائه المؤقت من قبل المواطنين، يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا، والإمعان في تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية، وهو ما يتحمل النظام كامل المسؤولية عنه وعن نتائجه".

كما استغربت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق "الإصرار العجيب من قبل النظام على ارتكاب المزيد من القرارات الطائشة، بالرغم من كيل الإدانات الواسعة التي تلقاها من كل أقطار العالم، مما يؤكد أنه لا يعير أية اهمية للإدانات الدولية ولا تلك الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً إزاء ما يواجهه المواطنون في البحرين من انتهاكات صارخة لحقوقهم وتعدٍ على مقدساتهم".

الجدير بالذكر، أن أرض المسجد الحالية تعد مصلى للأهالي لأكثر من 8 أعوام، وتم إيصال الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وأزيل خط الصرف الصحي الموجود تحت أرض المسجد بشكل رسمي من وزارة الأشغال.

ويعتقد الأهالي أن محاولة استبدال المسجد الحالي بآخر ينطلق من حس طائفي.