شدت زيارة نائب وزير خارجية روسيا ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، إلى لبنان الانظار على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لا سيما في ظل اللقاءات التي يجريها، واللقاء الهام الذي جرى بينه وبين حزب الله. ومع ذلك استمرت المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة والتوافق على قانون الانتخابات. وقد عكست الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أجواءً ملبدة عن هذه الاتصالات التي لم تسجل خرقاً جوهريّاً بعد، كما أكدت أهمية الزيارة التي يقوم بها بوغدانوف الى لبنان.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "السفير" أن "الكل يدور مكانه في مشاورات التأليف الحكومي برغم الصورة الجميلة التي يحاول الرئيس المكلف تمام سلام تعميمها، يلاقيه في ذلك، فريق 8 آذار مجتمعا، بينما لا يتردد فريق 14 آذار في قرع تحذيراته من مشروع الفراغ والتعطيل الشامل"، مشيرةً إلى أنه "بين هذا وذاك، يجد وليد جنبلاط نفسه في لحظة احراج لا مثيل لها، منذ أيار 2008، بين أن يستجيب للإلحاح السعودي بالسير بمشروع حكومة لا تستجيب بالضرورة لإملاءات الفريق السوري ـ الايراني، وبين أن يستمر على التزامه المعنوي ازاء الثنائي الشيعي بعدم السير بحكومة سياسية تخالف إرادتهما".

وأضافت انه "مع هذا التعثر القابل للاستمرار طويلا، على خط التأليف، فإن منطق تصريف الاعمال حكوميا، مرشح للتمدد في الشهر المقبل الى احدى اهم مؤسسات الدولة، وهي المؤسسة العسكرية المهددة بالشلل اعتبارا من 2 ايار المقبل، بتعطل المجلس العسكري وفقدانه فعاليته"، مشيرةً إلى أن "المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي، يعنى بشؤون المؤسسة العسكرية من كل نواحيها وتفاصيلها وكل ما يتصل بشؤون العسكر من ابسط الامور الى اكبرها، يفقد صلاحية اتخاذ القرار اعتبارا من 2 ايار 2013، بخروج عضوين منه الى التقاعد هما المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ اللواء نقولا مزهر، وسيفقد المجلس في هذه الحالة نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور اربعة اعضاء من خمسة الذين يشكلون المجلس العسكري الى جانب قائد الجيش، علما بأن صلاحيات المجلس العسكري، كما تؤكد مصادر معنية، لا تجيّر لأحد".

وذكرت صحيفة "السفير" أن "أبو فاعور الذي التقى قبل يومين في عمان رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، بحضور السفير السعودي علي عواض عسيري، سمع كلاما سعوديا شبيها بالذي كان قد سمعه جنبلاط من الأمير السعودي في شباط، خاصة في ظل التحشيد السعودي والخليجي بوجه ايران في لبنان وعدد من ساحات المنطقة، في ظل ميل سعودي للفصل نظريا بين حزب الله لبنانيا وملف الاشتباك مع ايران. وكشفت أن " السعوديين أعطوا لجنبلاط اشارات تصب في خانة تشجيع قيام حكومة محايدة، تضم سياسيين وتبادر الى حماية الاستقرار من خلال الحفاظ على النأي بالنفس واحترام مواعيد الاستحقاقات". ولفتت إلى أن "جنبلاط لن يخطو أي خطوة على خط التسهيل الحكومي الذي يصب في خانة الثنائي الشيعي قبل أن يحصل على تطمينات سياسية من الرئيس نبيه بري في موضوع القانون الانتخابي، خاصة أنه يستشعر بوادر تحالف مسيحي عريض يضم الكتائب والقوات وميشال عون وبكركي، يهدف الى رفض الخصوصية الجنبلاطية في جبل لبنان الجنوبي".

بدورها أشارت صحيفة "الاخبار" إلى ان "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تابع مشاوراته مع الكتل النيابية، واستقبل لهذه الغاية في منزله في المصيطبة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، كما التقى الأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان والنائب هاغوب بقرادونيان".

وقال بقرادونيان لـ"الجمهورية" إنّ الأجواء إيجابية، لكنّ تأليف الحكومة يحتاج الى مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر بين الرئيس المكلّف و8 آذار و"التيّار الوطني الحر". وأكّد أنّ الرئيس المكلف لا يمانع بتوزير نوّاب حاليّين أو وزراء سابقين، لكنّه يشدّد على وجوب أن تكون الأسماء مقبولة وغير استفزازية، رافضاً توزير الحزبيّين الملتزمين".

وقالت مصادر مواكبة لمفاوضات التأليف لـ"الجمهورية" إنّه وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها اللقاءات التي أجراها الرئيس المكلّف حتى الآن، لا يمكن الحديث بعد عن تسجيل خرق جوهريّ على صعيد مفاوضات التأليف، إذ إنّ نقاط الخلاف ما تزال موجودة على رغم قبول جميع الأطراف بحكومة الـ 24 وزيراً، إلّا أنّ كلّ النقاط الباقية هي تحت مجهر النقاش الذي قد يوصل أو لا يوصل إلى نتيجة.

الرئيس المكلف تمام سلام

وأكّدت المصادر أن لا مشكلة عميقة في توزيع الحقائب، لأنّ الطرف الأساسي الذي كان يمكن أن يثير المشاكل لجهة الحقائب هو عون، لكنّ تضارب المواقف في "التيّار الوطني الحر" يعني أنّ التفاوض معه يمكن أن يفضي إلى القبول بالمداورة. ففي الوقت الذي يؤكّد فيه الوزير جبران باسيل أن لا مداورة، يتحدّث النائب ابراهيم كنعان عن مداورة شاملة، ما يعني أنّه مؤشّر يمكن أن يفضي إلى صيغة معيّنة. وهنا يمكن الاعتبار أنّه بعد حسم موضوع المداورة ـ وهي النقطة الخلافية حاليّاً ـ فإنّ المشكلة تنحصر في موضوع توزيع الحصص.

من جهتها نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط مواكبة لاتصالات رئيس الحكومة المكلف تمام سلام انه "ينتظر موقفا موحدا من 8 آذار بعدما اطلع على مطالب مكوناته افراديا، أي ان على هذا الفريق ان يأتي الى رئيس الوزراء المكلف بتصوره لمشاركته في الحكومة العتيدة". وضربت هذه الاوساط مثلًا مفاده ان "حصة 8 آذار في الحكومة المقبلة هي ثمانية وزراء من شخصيات غير حزبية ترضى عن تمثيلها وذلك من اصل 24 وزيرا يذهب ثلثها الثاني الى 14 آذار وثلثها الاخير الى الفريق الوسطي. وعليه يتعين على فريق 8 آذار ان يقرر كيف ستوزع المقاعد الثمانية على أطرافه كأن يأخذ حزب الله حقيبتين ومثله حركة أمل على ان يجري تدبر توزيع حصة الجانب المسيحي في هذه القوى، وربما أعطيت للعماد ميشال عون ثلاث حقائب ورابعة لفريق النائب سليمان فرنجية". وقالت مصادر قوى 8 آذار لـ"النهار" انه "بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها ممثلو هذه القوى مع الرئيس المكلف تمام سلام طرح رئيس الوزراء المكلف صيغتين للتشكيلة الحكومية. الاولى تعطي تسعة مقاعد وزارية للوسطيين وثمانية لفريق 14 آذار وسبعة لفريق 8 آذار. والثانية تلحظ 10 للوسطيين وسبعة لفريق 14 آذار وسبعة لفريق 8 آذار". واضافت ان "الصيغتين لا يمكن القبول بهما، فاعطاء سبعة مقاعد للمعارضة الجديدة يعني أربعة وزراء للشيعة وثلاثة للفريق المسيحي، ومعنى ذلك عمليا اعطاء العماد عون وزيرا واحدا والنائب سليمان فرنجية وزيرا والطاشناق وزيرا. واستغربت تخصيص الوسطيين بتسعة او بعشرة وزراء".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" انه "لم يعد لدى الرئيس المكلف تمام سلام حماسة لصيغة الثلاث ثمانات، وانه يفضل الصيغة السابقة 7+7+10 بحيث تكون الكتلة الوازنة في الحكومة للفريق الوسطي، المكون منه ومن الرئيس ميشال سليمان وجنبلاط". كذلك أوضحت مصادر مطّلعة على أجواء اتصالات تشكيل الحكومة لـ"البناء" أن "عملية التأليف متوقّفة عند عُقدتي الحصص وتوزيع الحقائب، وأن أي خرق جدّي لم يُسجّل حتى الآن في هذا الصدد". وأوضحت أن "الرئيس تمام سلام لا يزال في مرحلة الاستماع إلى الأطراف السياسية كي يتمكن من تكوين رؤية متكاملة حول مطالب القوى السياسية وكيفية الدخول في عملية التمثيل وتوزيع الحقائب".

وكشفت المصادر أن "الرئيس سلام يعطي نفسه فرصة حتى 19 الشهر المقبل موعد حسم الخيارات في ملف الانتخابات وقانونها، ليصار في ضوء ذلك إلى تقرير الموقف النهائي من موضوع الاستمرار في مهمته بتشكيل الحكومة، في حال لم تكن قد جرت عملية التشكيل قبل هذا التاريخ".

لقاء جنبلاط ـ بري وقانون الانتخابات

وبرز يوم أمس لقاء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري، وبينما اعلن جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدرس افكارا انتخابية قدمها الأخير، وسيعطي جوابه عليها في اقل من 24 ساعة، قال الوزير وائل ابو فاعور لـ"السفير" انه تم التداول مع بري في مجموعة افكار ترتكز في معظمها على النظام المختلط، وسيتم درسها لتحديد الموقف النهائي منها، مؤكدا ان الهاجس الاساسي بالنسبة الينا هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وحماية هذا الاستحقاق الدستوري".

كذلك كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"النهار" ان "المشاورات التي يجريها الرئيس بري منذ ايام تتسم بجدية عالية اذ تهدف الى تجنب الوصول الى موعد 15 ايار بخيارين لا أفق لاعتماد اي منهما وهما مشروع "اللقاء الارثوذكسي" المحكوم بفيتو حتمي وفرض قانون الستين كأمر واقع دستوري ولو مرفوضا من غالبية القوى". واضافت انه "تبعا لذلك يعمد بري الى احياء المشاورات بقوة في شأن الخيار الوحيد الذي يفتح افقا لكسر الازمة وهو المشروع المختلط".

وأكدت مصادر "الحزب التقدّمي الإشتراكي" لـ"الجمهورية" أنّ "مفعول الاتفاق حول سرّية المداولات التي حصلت بين النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري سيبقى سارياً للساعات الـ 24 المقبلة فقط، وبعدها سيكون الكلام أوضح". وقالت مصادر "الجمهورية" إنّ "رئيس المجلس النيابي الذي يسعى إلى خرق معيّن في قانون الانتخاب، سعى لدى جنبلاط لنَيل موقف إيجابي من تقسيمات جبل لبنان الانتخابية إذا ما تمّ إحياء البحث حول مشروعه السابق بالمناصفة بين اعتماد النظام الأكثري والنسبي". وعلى هذه الخلفية قيل إنّ برّي اقترح على جنبلاط صيغة تتجاوب مع ملاحظات الأطراف المسيحيّين حول تقسيمات دوائر الشوف وعاليه وبعبدا من دون الإشارة إلى أيّ تفاصيل.

بدورها أوضحت مصادر مطلعة على اتصالات بين القوى السياسية لـ "الأخبار" أن "البحث يتركز على ايجاد صيغة تسوية للتمديد للمجلس النيابي بما يتعدى التمديد التقني، لكن شرط الاتفاق على قانون الانتخاب أولاً". واشارت الى ان "القانون الأوفر حظا للاتفاق عليه هو قانون الستين، بعدما بدا متعذرا اجراء الانتخاب على اساس الارثوذكسي او المختلط". ولفتت المصادر إلى أنه "بعد هذا الاتفاق والتمديد للمجلس النيابي، تؤلَّف حكومة سياسية تضم مختلف القوى. وتبعاً لذلك لا يتوقع تأليف حكومة قبل 15 ايار المقبل".

وأكدت مصادر "البناء" أن "فريق 14 آذار وبالأخص تيار المستقبل سيسعى لاستمرار المناورة وتضييع الوقت، في ملف قانون الانتخابات حتى فترة انتهاء تعليق المُهل الدستورية، على أمل أن يضع الجميع أمام خيار وحيد وهو إجراء الانتخابات على أساس الستين". وأوضحت أن "كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ليسا بعيدين عن هذا التوجّه. وكشفت المصادر أن "واشنطن تمارس ضغوطاً قوية عبر سفيرتها في بيروت مورا كونيللي، للسير في الانتخابات على أساس الستين. وقد أبلغت بعض المسؤولين أن بلادها لا تنصح بتأجيل الانتخابات لفترة طويلة، ولذلك تقول هذه الجهات إن تأجيل الانتخابات لن يزيد عن ثلاثة أشهر، وهي ستحصل بين أواخر آب ومطلع أيلول".

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "الاخبار" "يومان على حضور مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف. نهار نائب وزير الخارجية الروسية كان حافلاً أمس، من قصر بعبدا إلى السرايا الحكومية، إلى عين التينة، إلى وزارة الخارجية، ثمّ الضاحية والمختارة، صال بوغدانوف وجال كما كان «نظيره» الأميركي مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان يفعل في الماضي القريب، مع فارق أن الرجل الآتي من موسكو لا يحرّض فئة من اللبنانيين على أخرى، ولا يسهم في كسر توازنات داخلية تحتاج إلى دفشة حتى تنهار. على لسان رئيس جمعية الصداقة الروسية ـــ الفلسطينية شيء واحد: تحييد لبنان عن الصراع السوري، وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن.