تستمر النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب والحكومة الجديدة من دون الوصول إلى نتائج جديدة، وفيما لم يطرأ أي جديد في ملف تشكيل الرئيس المكلف تمام سلام للحكومة العتيدة، طرأ تعطيل جديد من قبل "جبهة النضال الوطني" التي ستبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم رفض صيغة اقتراح القانون المختلط الذي طرحه على النائب وليد جنبلاط، وقد أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين إلى أن النائب وليد جنبلاط سيوفد إلى عين التنية اليوم الوزير وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب وهشام ناصر الدين ليشرحوا للرئيس بري الموقف من الاقتراح المختلط. وعلى خط آخر ركز بعض الصحف على اللقاء المهم الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي الموفد الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.

جنبلاط لبري: لا للمختلط

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة "السفير" إلى ان "رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط قرر رفض الطرح الانتخابي الذي عرضه عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يومين من الدرس، على أن يزور وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي عين التينة قبل ظهر اليوم لإبلاغ بري رسمياً بهذا الموقف وشرح حيثياته ومبرراته".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إنني "أنصح الجميع بألا يتعبوا معي، لن أعقد جلسة للهيئة العامة من أجل حسم موضوع قانون الانتخاب قبل 15 أيار المقبل، وحتى ذلك الحين سأظل أسعى الى تحقيق توافق حول مشروع مشترك، وسأواصل لقاءاتي مع كل الأفرقاء في هذا الاتجاه"، مؤكداً انه "في حال عدم التفاهم على مشروع مشترك فإن جلسة 15 أيار ستبقى مفتوحة الى حين إقرار قانون انتخابي، سواء بالتوافق او بالأكثرية النيابية، وعندها يمكن ان يحصل تمديد تقني للمجلس، وذلك لأشهر قليلة، في انتظار ان تستكمل وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الانتخابات، وفق القانون المعتمد". اما النائب وليد جنبلاط فأكد لـ"السفير" إن "وفداً من الاشتراكي يضم الوزير وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب وهشام ناصر الدين سيزور بري اليوم ويشرح له الموقف من الاقتراح الذي كان قد تقدم به رئيس المجلس النيابي". وشدد جنبلاط على ان "علاقته ببري ستبقى متينة حتى لو حصلت خلافات جانبية بيننا". وأضاف: "لا شيء يفرقني عن الرئيس بري، وموضوع قانون الانتخاب هو مجرد تفصيل، والنقاش حول الصيغ الانتخابية سيستمر".

بدورها ذكرت "النهار" ان رد نواب "جبهة النضال الوطني" على رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن الطرح الانتخابي الذي قدمه لرئيسها النائب وليد جنبلاط في اجتماعهما الاخير في عين التينة سيكون سلبياً، وقد وصلت أصداؤه الى مقر الرئاسة الثانية أمس من خلال بعض اشارات الرفض، وسيتأكد هذا الجواب اليوم عند استقبال بري الوزير وائل ابو فاعور.

جنبلاط لبري: لا للمختلط

جنبلاط لبري: لا للمختلط

وذكرت "النهار" ان "مشروع بري يقوم على المختلط في قسمين: 55 الى 60 في المئة اكثري شرط ان يكون اقتراع الناخب بصوت واحد (one man one vote) ويبقى 40 الى 45 في المئة للنسبي". وقال الرئيس بري لـ"النهار" انه "على استعداد للموافقة على 60 في المئة للاكثري و40 في المئة للنسبي، "لان الهم عندي غرس بذور النسبية في الانتخابات من أجل التأسيس لحياة سياسية أفضل في المستقبل".

وفي سياق القانون الانتخابي، يعقد المجلس الدستوري اجتماعاً قبل ظهر اليوم برئاسة الدكتور عصام سليمان لتعيين مقرر من اعضائه يتولى وضع تقرير عن الطعن الذي تقدمت به "جبهة النضال الوطني" تمهيدا لايداعه المجلس للاطلاع عليه واصدار قراره بالطعن. وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار" إنه في جلسة اليوم "سنعين مقررا من اعضاء المجلس يضع تقريراً في مهلة اقصاها عشرة ايام. وفي الوقت ذاته سنتداول طلب تعليق العمل بقانون تعليق المهل. والامر الاخير سندرسه في المجلس الدستوري لنرى ما اذا كان من ضرورة لذلك".

من جهتها صحيفة "الاخبار" قالت إن "الجمود لا يزال يسيطر على جبهة قانون الانتخاب، علماً بأن رد النائب وليد جنبلاط على مقترح رئيس المجلس النيابي يميل إلى الرفض، فيما تنسق قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر موقفهما اليوم بشأن نوع الحكومة والحصص الوزارية تمهيداً لتسليمه إلى الرئيس المكلف". وذكرت صحيفة "الاخبار" أن " النائب وليد جنبلاط أوكل لمستشاره للشؤون الانتخابية هشام ناصر الدين، درس اقتراح الرئيس نبيه بري بناءً على نتائج انتخابات 2009. وبحسب مصادر الصحيفة، فقد "اتصل ناصر الدين بخبراء في الإحصاءات الانتخابية، وأظهرت النتائج أن الاقتراح يؤمن فوزاً لا لبس فيه لتحالف 8 آذار ـــ التيار الوطني الحر. لذا فإن جنبلاط سيرفض هذا الاقتراح، لأن اتفاقاً سابقاً بينه وبين بري يقضي برفض أي قانون يعطي نتائج واضحة لأي طرف، إذا ما طبّقت عليه نتائج انتخابات 2009". لكن مصادر أخرى قريبة من جنبلاط قالت إن لقاء اليوم سيكون مخصصاً لاستيضاح بري بشأن عدد من النقاط في الاقتراح. ولفتت المصادر إلى أن "ناصر الدين وعدداً من نواب كتلة جنبلاط يضعون اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون مختلط سيعرضونه على بري، يزاوج بين النسبي والأكثري، وتحديداً بين قانون الستين ومشروع الحكومة الانتخابي (النسبية على أساس 13 دائرة)".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور لـ"المستقبل" إنّ "النائب وليد جنبلاط سيناقش الرئيس نبيه برّي في الصيغة المعروضة للقانون المختلط كما سيستوضح نقاطاً واردة في هذه الصيغة ليست واضحة تماماً، بالإضافة إلى انعكاس هذه الصيغة على صورة مجلس النواب".

الحكومة.. لا جديد على خط التأليف

وفي ما يتعلق بملف التشكيل الحكومي، اشارت صحيفة "السفير" إلى ان "الحكومة الجديدة بقيت أسيرة الصيغ التجريبية وسط معطيات تفيد بأن النقاش لا يزال يدور في المربع الأول، او في الطابق الأول المتعلق بالتركيبة السياسية، في ظل تباين النظرة الى التوازنات التي يجب ان تقوم عليها الحكومة. ولا يبدو التوافق على الحقائب والأسماء أكثر يسراً، مع استمرار الخلاف بين الرئيس المكلف وبعض الأكثرية السابقة، لا سيما التيار الوطني الحر، حول مبدأ المداورة وتعريف مفهوم الأسماء المستفزة التي يريد الرئيس المكلف استبعادها عن تشكيلته.
وذكرت الصحيفة ان من بين المعادلات التي طرحت وسقطت تباعاً:
7 وزراء (لفريق 8 آذار) + 7 (لفريق 14 آذار) + 10 (للوسطيين).
7 (لفريق 8 آذار) + 8 (لفريق 14 آذار) + 9 (للوسطيين).
8 ـــ 8 ـــ 8.
وأضافت انه "إذا كانت الأكثرية السابقة لا تزال منفتحة على مناقشة الأفكار التي يقدمها الرئيس المكلف، إلا أن السقف الضمني الذي تلتزم به هو الحصول على 9 مقاعد وزارية للموافقة على الحكومة المقبلة. وتنطلق الأكثرية السابقة في التفاوض حول التركيبة الحكومية من قناعة لديها بأن التمييز بين "14 آذار" والوسطيين لم يعد ممكناً، في ظل المواقف المعروفة لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنائب وليد جنبلاط، وبالتالي فإن قوى «8 آذار» تصر على ان تتمتع بتمثيل وازن يتيح لها التأثير في القرارات المفصلية التي يحتاج اتخاذها الى أكثرية الثلثين".

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التنسيق في فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر لتنسيق المواقف. وقالت مصادر سياسة لـ"الاخبار" إن "اللجنة ستبحث في ما يجب أن يقدمه هذا الفريق للرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام بشأن مسألتين: الحصص الوزارية والطبيعة السياسية للوزراء (سياسيين، حزبيين، حزبيين غير مرشحين...)".

ونفت مصادر 8 آذار لـ"الجمهورية" أن تكون طلبت من سلام "الثلث الضامن" مؤكّدة "انّها لم تأت على ذكره، وكلّ ما تصرّ عليه هو أن تتمثل الكتل النيابية بحسب أحجامها"، كاشفةً أنّها طرحت على سلام صيغة 10 وزراء لها و10 لـ"14 آذار" و4 للوسطيين، على ان يكون من بين هؤلاء الأربعة وزيران لكتلة النائب وليد جنبلاط، وثالث لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورابع لسلام، لأنّ لا كتلتين نيابيتين لهما.

وكذلك أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"البناء" أن "الاتصالات بين الرئيس المكلف تمام سلام وقوى الثامن من آذار لم تبلور حتى الآن، أي توافق ولو مبدئيا، بما خص الحصص والحقائب الوزارية". وأكدت المصادر أن "هذه القوى أبلغت سلام أن الطريق الأسهل للإسراع في تشكيل الحكومة يكون بتمثيل الكتل النيابية وفق أحجامها"، كما أشارت إلى أن "التيار الوطني الحر يرفض محاولات ابتزازه عبر طرح ما يسمى المداورة في الوزارات"، وأوضحت أن "أي صيغة يُراد منها أن يكون فريق الثامن من آذار تكملة عدد في الحكومة غير مقبولة على الإطلاق".

وذكرت صحيفة "البناء أن "الاتصالات واللقاءات التي جرت في الأيام الأخيرة بشأن تأليف الحكومة بقيت تدور في حلقة مفرغة، في ظل محاولات مكشوفة من قِبل تيار "المستقبل" وفريقه لإجهاض التكليف، مرة عبر الضغط باتجاه عدم تشكيل حكومة سياسية، ومرة أخرى عبر محاولة حصر حصة الثامن من آذار لتكون مجرد حضور سياسي لا يتناسب مع حجمها، ولا مع طبيعة مقتضيات حكومة الوفاق الوطني، إلا أن هناك محاولات لتكبير حجم ما يسمى بالوسطيين على حساب 8 آذار وليس على حساب "14 آذار"، وهو الأمر الذي أعاق ويعيق حصول تقدم في التشكيل".

ورفضت مصادر الرئيس المكلف تمام سلام الأجواء التي يوحي بها البعض والحديث من وقت الى آخر عن احتمال اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في ضوء العقبات التي تواجه تأليف الحكومة. وقالت لـ"الجمهورية" إنّ "لدى سلام متّسعاً من الوقت لمعالجة العقد، وإن تجاوزها ممكن، ولهذه الغاية، فإنّه يواصل مشاوراته، ولا يزال الأمر يحتاج الى عناية، ونحن لا نزال ضمن المهلة المقبولة ولم يمضِ بعد على انتهاء استشارات التأليف سوى ثلاثة أسابيع ويوم واحد، ما يعني أنّنا لا نزال ضمن مهل تأليف الحكومات".

وأكّدت المصادر "أنّ المساعي جادّة وأنّ الجهد موجود لدى الجميع"، مشيرةً إلى أنّه "سيكون لسلام موقف متى دعت الحاجة، فالحديث عن إطفاء المحرّكات له مهل محدّدة وقد تعمل هذه المحرّكات في الوقت المحدّد لوضع النقاط على الحروف وكشف المواقف على حقيقتها، فلا تبقى غامضة". وأكّدت "انفتاح سلام على جميع الأفرقاء، وهو على تواصل معهم بلا استثناء".

لقاء بوغدانوف وسماحة السيد حسن نصرالله

إلى ذلك، ركزت بعض الصحف على اللقاء المهم الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي الموفد الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حيث قالت صحيفة " السفير" إن "الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف، توّج زيارته إلى لبنان، التي تخللها أكثر من ثلاثين لقاءً، باجتماع لافت للانتباه مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، جاء بعد يوم من اللقاء الذي جمعه مع وفد من قيادة الحزب برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

صحيفة "الاخبار" قالت تحت عنوان "بوغدانوف ونصر الله: علاقة أمتن من الصداقة"، إن "نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، حرص قبل مغادرته بيروت، على تكرار موقف موسكو من أن بيان جنيف يشكل قاعدة لا بديل لها لتسوية الأزمة في سوريا". وأضافت: "عمليّاً، جال بوغدانوف على أغلبيّة الأطراف، في جولة تعبّر عن مدى الاهتمام الروسي المستجدّ بالساحة اللبنانية. لكنّ زبدة لقاءاته كانت زيارته الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله".

لقاء بوغدانوف وسماحة السيد حسن نصرالله

لقاء بوغدانوف وسماحة السيد حسن نصرالله

وتابعت "لم يكتف بوغدانوف باللقّاء الذي جمعه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الجمعة الماضي، والغداء الذي أقامته قيادة الحزب على شرفه. وفي ساعة متأخّرة من ليل السبت ـــ الأحد، زار بوغدانوف نصر الله، يرافقه سفير روسيا ألكسندر زاسبيكين، بحضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، وعقدا خلوة طويلة"، بحسب ما أكدت مصادر مواكبة للقاء لـ"الأخبار". في الشكل، تتوقف مصادر مطلعة على أجواء اللقاء عند كون السيد نصر الله كسر قاعدة عدم لقائه بدبلوماسيين منذ فترة طويلة، ربطاً بأمور كثيرة، أولها الإجراءات الأمنية المعقدة التي تواكب لقاءه أي شخصية. وعلى رغم التكتّم الذي يبديه الطرفان حول اللقاء، أشارت المصادر إلى أن الاجتماع يأتي في أوج الهجمة الأوروبية ـــ الأميركية الشرسة التي يتعرّض لها الحزب، ليعلن حزب الله وروسيا على الملأ بأن العلاقة بينهما لم تعد في إطار الصداقة، بل ترقى إلى مستوى يقارب التحالف، وخصوصاً في ظلّ تطابق وجهات النظر الحاصل في مقاربة الأزمة السورية".

بدورها صحيفة "البناء" لفتت الى انه "توقف الكثير من المراقبين عند اللقاء ـ الحدث ـ بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث إن هذا الحدث شكل مفاجأة للكثيرين بعد الاجتماع المطول بين بوغدانوف ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد".

وفي تقدير جهات دبلوماسية واسعة الاطلاع، فإن زيارة بوغدانوف إلى بيروت واللقاءات التي تجاوزت الـ20 اجتماعاً مع القيادات اللبنانية هي جزء أساسي من الحراك الروسي باتجاه المنطقة عموماً والعمل لوضع الأزمة السورية على سياق الحل السياسي، نظراً لما يشكله لبنان من موقع استراتيجي في الشرق الأوسط، ولذلك فلقاء المسؤول الروسي مع السيد نصرالله يدخل في سياق السعي الروسي لتكوين صورة متكاملة عن الوضع في لبنان والمنطقة قبل لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما". وكذلك تطرقت صحيفة " الجمهورية" إلى هذا اللقاء الذي فاجأ الكثيرين.